خفضت الحكومة اليابانية اليوم تقييمها للاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ 10 أشهر، قائلة إنه يتعافى بشكل معتدل ولكن يبدو أنه يتوقف جزئيا بسبب ضعف الطلب المحلي، وهي علامة مثيرة للقلق قبل تنفيذ خطوات جديدة لتخفيف التضخم.
ومن بين العناصر الرئيسية، خفض مكتب مجلس الوزراء وجهة نظره بشأن الإنفاق الرأسمالي، وهو الأول منذ ما يقرب من عامين، مشيرا في تقريره الشهري إلى أن الانتعاش الأخير (يتوقف) جزئيا بسبب تباطؤ النمو العالمي وخاصة في الصين.
وجاء التقييم الأخير بعد أن شهد الاقتصاد الياباني أول انكماش له في ثلاثة أرباع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي حقيقي قدره 2.1 في المائة، مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص، وهما مقياسان رئيسيان للطلب المحلي.
وواصلت الحكومة التحذير من المخاطر السلبية على الاقتصاد نتيجة لتأثيرات الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في الخارج وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقال مكتب مجلس الوزراء: يجب إيلاء الاهتمام الكامل لارتفاع الأسعار والوضع في الشرق الأوسط والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.
وبموجب تدابير تخفيف التضخم التي تم تجميعها مؤخرا، ستقوم الحكومة بتمديد الدعم الحالي لخفض تكاليف الوقود للمستهلكين حتى الربيع المقبل.
وكانت قد بدأت مداولات البرلمان هذا الأسبوع بشأن ميزانية إضافية بقيمة 13.20 تريليون ين (89 مليار دولار) للسنة المالية الحالية حتى مارس المقبل، لتمويل حزمة اقتصادية تهدف إلى تخفيف آلام ارتفاع الأسعار على الأسر وإدارة الاقتصاد من خلال تكاليف المعيشة.