أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة والذهاب إلى الانتخابات.

وقال صالح، في تصريحات إن "اللقاء الأخير مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، كان لقاءا جيدا جدا واتفقنا على الخطوات القادمة من أجل تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات. هناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر ديسمبر للذهاب في هذا الاتجاه".

وحول موعد محدد لتشكيل الانتخابات، أكد رئيس البرلمان الليبي "أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري"، لافتًا إلى الاتفاق مع باتيلي على أنه "من الضروري تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب وتتم الانتخابات".

وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن "المدة الممنوحة للحكومة القادمة الجديدة التي سوف تشكل هي 8 أشهر، ستكون مصغرة ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية وبالتالي أعطيت 8 شهور لإجراء هذه العملية.. وقد يجوز أن تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهي طبقا لدساتير كل العالم وأيضا طبقا للإعلان الدستوري الليبي هي السلطة المختصة الوحيدة بإصدار القوانين.. وبالتالي لا يوجد جسم آخر يتولى السلطة التشريعية إلا مجلس النواب الذي أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة طبقا للتعديل الدستوري رقم 13، الذي أعطى هذه السلطة للجنة 6+6 ما يعني أنه ليس من اختصاص مجلس النواب ولا من اختصاص مجلس الأعلى للدولة وضع قوانين للانتخابات في المرحلة الانتقالية.. وصدرت القوانين كما جاءت في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وبالتالي هذه القوانين لا يحق لأحد أن يعترض عليها لا المجلس الأعلى للدولة ولا مجلس النواب".

وحول المصالحة الوطنية، أكد صالح، أن "مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء، وأعتقد أنه لن يصل إلى نتيجة لأن ما هو مطلوب هو جبر الضرر وتقديم تعويضات والديات، وهذا الأمر يتطلب رئيسا للدولة يلتزم بهذه الأمور".

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.