أعلن البنك المركزي اليوم، تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، موضحاً أنه سيتم دراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتضمنت المبادرة تطبيق 9 بنود، «تتمثل في أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، كما تسري المبادرة على عملاء البنك المنتظمين فقط».
وبحسب بيان «المركزي»، فإن «سعر العائد بالمبادرة يبلغ 10% متناقصة بحد أقصى 10 سنوات بدورية سداد ربع سنوية، وتصل فترة السماح لنحو عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام، بجانب رأسملة العوائد خلال فترة السماح».
وأشارت إلى أن «البنك سيقوم بالتمويل بحد أقصى 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية 25% من خلال عدد من البدائل، أهمها سداد إجمالي حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء في عملية الإحلال والتجديد أو الحصول على تعهد من قبل شركة الإدارة، بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، أو أن يسدد العميل حصة بنسبة تناسب حصة البنك بناء على قيام الأخير بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل».
واشترط «المركزي» الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي عملية الإحلال والتجديد، وحصول البنوك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التي أعدتها الشركة، والاستعانة بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة أعمال التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.
وشدد «المركزي» على ضرورة مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.
وقال إنه «سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد، على النحو التالى: سعر عائد الإقراض لليلة واحدة (15.75%) + 1% - 10%».