عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.
وشهد الاجتماع، استعراض الحصر الذى تم إعداده لجميع نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، والتى تم حصرها ب"دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة"، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية، كما تم استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا فى مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا لتطوير أعمال القياسات.
كما تم استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى بعدد 66 موقعا، مع تفعيل دور إداراتى توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي فى تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الرى داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التى تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.
ووجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع بالبدء فى إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتى تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الرى، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس باستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.
كما وجه الدكتور سويلم، بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقا للمستوى الوظيفى واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمى لتسهيل استخدامها فى أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.
وصرح الدكتور سويلم، بأن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى المتوفرة بالمصارف والتى يمكن إعادة استخدامها، مما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.