واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من تحقيق النتائج التالية، ضبط ممرضة محكوم عليها في 24 حكم "مُستأنف جزئي" بإجمالي مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية.
كما أسفرت الجهود عن ضبط مالك محل محكوم عليه في 37 حكم "مُستأنف، جزئي" بإجمالي مدة حبس 32 سنة وكفالة مالية، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية