اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تخصيص ملايين الشواقل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية، تهكمًا بالمواقف الدولية والأميركية الداعمة لحل الدولتين.

وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الإثنين، من مغبة إقدام الحكومة الإسرائيلية على اعتماد هذا المقترح الاستيطاني التوسعي وإقراره، واعتبرته إمعاناً إسرائيلياً في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وإغراقها في تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموجرافي للوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة.

وقالت: بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن يمثله في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش يستغلون أجواء حرب الإبادة الجماعية ومناخاتها ضد شعبنا في قطاع غزة المدعومة من بعض الدول المتنفذة لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، تخدم أطماعهم الاستعمارية في قضمها بالتدريج وفرض القانون الإسرائيلي عليها

عبر تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتعميق الاستيطان ومحو ما يسمى بـ"الخط الأخضر" الفاصل، وكذلك عبر دعم مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية وقوات الاحتلال وتشجيعهم على تصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، لتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستعمار.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج إقرارها مقترحات سموتريتش، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع وأمن المنطقة واستقرارها، والجهود الدولية لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بسرعة التدخل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التصعيدية التي من شأنها إدخال المنطقة في مزيد من الصراعات ودوامات العنف التي يصعب السيطرة عليها.