أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزى أهمية العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات وخاصة التي تستهدف التصدير، مشيدا بالمردود الإيجابي للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان: "منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي"، بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب.

وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تقدر الجهود المبذولة في التحول الرقمي والرقمنة وأهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة . 

وأعرب عن أمله في ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي على أحد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً.. لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة والتجارة والخدمات له مردود إيجابي على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع. 

من جانبه.. أوضح فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية أن مجتمع الأعمال لمس تغيرا وتطورا كبيرا داخل مصلحة الضرائب وهي من أهم الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مشيراً إلى أهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد. 

وأكد حدرج أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة مع مطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف وهو ما ندعو إلى تطويره من خلال التطور التكنولوجي ومواصلة الإصلاح باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التي نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة. 

وقال: "ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة".

بدوره، قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل إحدى أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية. 

وأعلن الضباعني قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والإيصال الإلكتروني. 

وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحا للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.

وأكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره على الممولين والدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أنه مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة على إصدار الفواتير الوهمية. 

وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات من جانب قيادات مصلحة الضرائب المصرية، حول إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية. 

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائياً.. موضحا أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.