أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى التاسع من نوفمبر الجارى، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، ورموزهم الانتخابية، والتى تضمنت كلا من: عبدالفتاح سعيد السيسى، ومحمد فريد زهران، وعبد السند حسن يمامة، وحازم محمد عمر. وفور الإعلان عن القائمة النهائية الدعاية الدعاوى الانتخابية للمرشحين استعدادًا للماراثون الانتخابى، وتوالى الحديث حول البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة، وتوجهاتهم، لحثّ المصريين على المشاركة ودعم التجربة الديمقراطية التى تشهدها الدولة المصرية فى ظل تحديات إقليمية وعالمية. المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رفعت الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى شعارًا بأن الفترة المقبلة هى «أعوام الحصاد»، واستكمال ما لم يتم إنجازه خلال السنوات الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ركزت رؤية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى جانبها الاقتصادى على التصنيع والتشغيل ودعم القطاع الخاص، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى تستهدف زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20 فى المائة عام 2026/2027. محاربة الغلاء بالإنتاج وزيادة الدخل جاءت أيضا على رأس الأولويات حيث تتطلب التنمية الاقتصادية بنية أساسية حققت الدولة منها شوطا كبيرا، من خلال إطلاق نحو 15 ألف مشروع فى السنوات التسع الماضية، وبناء عليه أصبحت الدولة مؤهلة للإنتاج واستقبال الاستثمار المحلى والأجنبى بشكل أفضل. ومن المخطط أن يتم تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وترتيب حوافز استثمارية مثل الحوافز الضريبية أو دعم برامج الصادرات، دعم الاستثمارات الصناعية حتى تتم تهيئة البنية اللازمة للمشروعات. واشتمل الجانب الاجتماعى على عدة محاور، أولها: الاستمرار فى تطوير المنظومة التعليمية لتحقيق الإتاحة والتنافسية فى التعليم دون تمييز، إضافة إلى معالجة الفجوة الموجودة فى سوق العمل عن طريق تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالى لخلق فرص عمل لائقة. ثانيًا: استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية، إضافة إلى استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات المصرية، وتقديم المزيد من البرامج والمبادرات الصحية الأكثر تأثيرا على صحة المواطن المصرى، بجانب تفعيل خطوات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان. ثالثا: الاستمرار فى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» والزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية، رابعا: استمرار الجهود الداعمة لتحسين جودة حياة كافة الفئات فى المجتمع المصرى وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال استكمال مستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، والتوسع فى بناء المدن الجديدة التى تعتبر من أهم الخطوات التى تقوم بها الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة ومساعدة محدودى ومتوسطى الدخل من الشباب المصرى فى إيجاد السكن الملائم، كما تسهم أيضا فى منع انتشار المناطق العشوائية وغير الآمنة التى قضت عليها الدولة فى السنوات الماضية. كما يأتى الالتزام بتحقيق المزيد من التقدم فى تمكين الفئات الهشة من «النساء – ذوى الهمم- الأطفال- كبار السن- الغارمين- العمالة غير المنتظمة» من أهم الملفات التى يهتم بها المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لإيمانه بإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ويأتى استكمال جلسات الحوار الوطنى التى أنعشت الحياة السياسية فى المجتمع المصرى وجمعت شمل الأحزاب والقوى الوطنية وقدمت الرؤى المختلفة فى العديد من القضايا التى تهم المواطن المصرى بصورة مباشرة من أهم الملفات المتصدرة للأجندة السياسية للمرشح الرئاسي، إضافة إلى الاستمرار فى تعزيز الحياة السياسية والحزبية، واعتبار المجتمع المدنى شريكا أساسيا فى عملية التنمية. كما يعد استمرار انخراط الدولة المصرية فى ممارسة دورها الريادى فى دعم الاستقرار الإقليمى والدولى والمحافظة على مقدرات الأمن القومى المصرى هما أهم الملفات التى تخص جانب السياسة الخارجية، نظرًا للتحديات الجمة التى تفرضها الأزمات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيرًا الحرب على غزة. المرشح الرئاسى محمد فريد زهران استعرضت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى فريد زهران الملامح المبدئية الخاصة برؤيته للقضايا المتعددة والتى اشتملت على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يخص المحور السياسى فقد تبنت الرؤية فتح المجال العام وإطلاق حرية الأحزاب فى الحركة والانتشار والعمل السياسى، وحرية النقابات والجمعيات واستقلالها، إضافة إلى فتح حوار مجتمعى بشأن إصلاح التشريعات التى تضمن استقلال القضاء وإطلاق قوانين جديدة لمباشرة الحقوق السياسية، والعفو عن كافة المسجونين الذين لم يتورطوا فى أى قضايا عنف، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فتتركز رؤية المرشح فى ضرورة التزام الدولة بكافة ما أبرمته وصدقت عليه من اتفاقيات ومعاهدات، واستعادة دور مصر الريادى الإقليمى والدولى والمنظمات الحكومية والأممية. وعن المحور الاجتماعى فقد ارتكز فى الأساس على توسيع قاعدة التمكين الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينا فى المجتمع المصرى والتى تضررت بشكل مباشر من الإصلاح الاقتصادي، والعمل على المحاور الاجتماعية المتعددة كالالتزام بالحد الأدنى للنسب الدستورية فى الإنفاق على القطاع الصحى، وتوسيع شبكة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وضمان تعليم أساسى موحد حقيقى وجاد يؤهل الطالب للحصول على فرص العمل المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره قاطرة المستقبل، إضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير التعليم الجامعى المصرى، ويعتمد البرنامج الانتخابى فيما يخص العدالة الاجتماعية على تقليل الفوارق بين الطبقات، ودعم المساواة الحقيقية بين مكونات المجتمع المصرى، والانحياز الإيجابى للفئات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا، والدعوة إلى حوار مجتمعى جاد وحقيقى يُدار بين مكونات أطراف المصلحة، للوصول إلى أجندة تشريعية تعمل على قوانين الأسرة وقانون العنف الموحد وقانون حماية المبلغين والشهود، وتدور كافة تلك القوانين حول تطبيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم كافة الواجبات دون تمييز. واعتبر المرشح الرئاسى المجتمع المدنى شريكا أساسيا فى إطار التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية وبناء عليه السعى فى إيجاد قانون جديد للعمل الأهلي، علاوة على ذلك فقد تضمنت الرؤية الاهتمام بالشباب والسعى لتعزيز مشاركتهم سياسيا واقتصاديا، وإدارة الموارد البيئية بصورة أكثر استدامة. وتنطلق الرؤية الاقتصادية من تبنى نهج إعادة التنافسية للاقتصاد المصرى عن طريق تحسين الهيكل الاقتصادى بوضع الأولوية للقطاعات الاقتصادية الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تبنى مشروع لتعميق التصنيع والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية وإدارة ملف الديون باستدامة. المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تمثلت رؤية المرشح عبدالسند يمامة فى طرح حلول لعدة قضايا تمثل المحور الاجتماعى والتشريعى إضافة إلى المحور الاقتصادي، وتمثل المحور الاجتماعى فى تطوير المنظومة التعليمية، عن طريق اختيار هيئة قومية لا تتأثر بتغيير الوزير، ولها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم. أما فيما يخص المحور الاقتصادى فقد ارتكز إلى عهد الإصلاح الاقتصادى لمجموعة متخصصة فى المالية والاقتصاد، يقومون بتنحية المسألة الحزبية والتفكير فقط فى مصلحة الدولة، علاوة على ترك المساحة للقطاع الخاص للاستفادة من فرض الضرائب وتوفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى ترشيد الاقتراض لفترة معينة تمثل فترة تعافٍ، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وضم الهيئات الاقتصادية المتشابهة فى الدور، بجانب تعيين وزير اقتصاد تتمثل مهامه فى الإشراف على قضايا التمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي. ويعد وضع أدلة استثمار بلغات مختلفة فى كافة المجالات، متعارفا عليه داخليا وخارجيا، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، وتطبيق نظام الدورة الزراعية من أهم مقومات الرؤية الاقتصادية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، الذى نوه أيضا بأن محور الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وأن رؤيته فى هذا المحور تتمثل فى إضافة بعض التعديلات على دستور 2019 وإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدا من الحريات. المرشح الرئاسى حازم عمر عرض المرشح الرئاسى حازم عمر رؤيته للقضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فقد تمثلت أهدافه فى إصلاح الموازنة العامة وزيادة الإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وضبط السياسات النقدية والمصرفية، علاوة على رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين بتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمى والاقتصاد الأزرق وريادة الأعمال. فعلى نطاق الصناعة، فقد تم التركيز على عدة أهداف تمثلت فى توطين الصناعات فى القطاعات التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المطور الصناعي، إضافة إلى زيادة الاعتماد على الاستثمار الوطنى لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وحل مشكلة المصانع المتعثرة. وفيما يخص قطاع السياحة فقد حدد المرشح الرئاسى عدة أهداف، أبرزها الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ذات الجدوى الاقتصادية، وتنوع الشرائح والأسواق السياحية ووضع الخطط لتقديم الخدمات السياحية المناسبة، بجانب تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة ومشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار والترويج السياحي. أما على الصعيد الاجتماعى فتمثل أهم محدداته فى تطوير منظومة التعليم من خلال فرض ضريبة استثنائية على المؤسسات الكبرى والمصرفية والمالية، وعلى المؤسسات الاستثمارية التعليمية وعدم إدخال الأموال إلى موازنة الدولة العامة، إضافة إلى البناء على ما هو موجود حاليا فى القطاع الصحي، ولا سيما فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحى الشامل ورفع كفاءة ومستوى الرعاية فى المستشفيات الحكومية. ويستهدف المحور السياسي، خفض حدة الاستقطاب، ودعم ومساندة الأحزاب السياسية، وفتح المجال العام بإجراء انتخابات المحليات خلال عامين، مع إجراء بعض المعالجات على الشأن الخارجى فى عدد من الملفات الدقيقة. أوجه التلاقى بين مرشحى الرئاسة المصرية على الرغم من الأجواء التنافسية بين مرشحى الرئاسة والتى تسهم بشكل مهم فى وجود حراك سياسى وانتعاش للحياة السياسية فى المجتمع المصرى، فإن هناك عدة محددات قد اتفق عليها مرشحو الرئاسة المصرية، أبرزها تركيز الرؤى الانتخابية على الوضع الاقتصادى كونه أحد الملفات المهمة التى تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، علاوة على اعتبار الأمن القومى المصرى هو أهم الملفات الواردة بالبرامج الانتخابية، نظرًا للظروف الدقيقة التى تعصف بدول الجوار وفى ظل التحديات الكبيرة فى أعقاب الحرب على غزة. أخيرًا، يتابع المواطن المصرى الانتخابات الرئاسية عن كثب ويهتم بكل ما يخص السباق الانتخابى، نظرًا للأحداث والتغيرات المتتالية على الساحة الإقليمية والدولية وشعور المواطنين بحجم التحديات والمسئوليات الملقاة على عاتق الرئيس المصرى القادم من جهة والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالشأن الداخلى المصرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق تُعد سرعة إعلان مرشحى الرئاسة عن برامجهم الانتخابية بشكل أكثر تفصيلا وطرحها من خلال القنوات الإعلامية والصفحات الرسمية لحملاتهم الانتخابية والمؤتمرات الانتخابية، أمرا مهما لتوسيع مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.