أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية فى ظل أجواء تؤكد أنها ستكون انتخابات جادة يقدم المصريون فيها صورة حقيقية لبلدهم وحضارتها، وكعادة «المصور» تلتزم فى كل انتخابات رئاسية أو تشريعية بالموضوعية والمهنية، تمنح لكل مرشح مساحته فى التعبير عن نفسه، كى تقدم للناخب حقه المشروع فى التعرف على من ينتخبه ويختاره ليمثله، تفتح الباب لكل طرف كى يطرح رؤيته إيمانًا بأن هذا هو الطريق الذى يجب أن تسلكه الصحافة الوطنية، لكن فى الوقت نفسه تؤمن «المصور» بأنه لا يتناقض مع الموضوعية أن ترصد الأحوال العامة فى المجتمع وأن تقدم للناخب أيضًا ما حدث خلال السنوات الماضية، ولا يتنافى مع المهنية أن نذكر المواطن بما كانت تواجهه البلاد خلال عشرة أعوام من تحديات كادت تصل بها إلى الفوضى لولا أن قيض الله لها بطلاً اسمه عبدالفتاح السيسى. المهنية والحياد لا يعنيان أبدا أن ننسى أو نتجاهل أو نمتنع عن التأكيد والتذكير بما شهدته مصر من إنجازات حقيقية وغير مسبوقة طوال العشرة أعوام الماضية، لأن الوقوع في هذا الخطأ في اعتقادى هو جريمة فى حق الوطن والمصريين عموماً. هناك بالطبع من يحاولون أن يهيلوا التراب على ما تحقق في السنوات الماضية بفضل جهد وطنى مخلص لرئيس اختاره المصريون عن ثقة، لكن أمام هؤلاء القلة الذين نعرف جميعاً انتماءاتهم وأهدافهم، هناك عشرات الملايين من المصريين يدركون حجم ما تحقق وأهميته وأن ما نحن فيه الآن من استقرار وأمن هو حصاد لما تحقق خلال عشرة أعوام، والذى لولاه ما تحركت مصر خطوة للأمام وما خرجت من دائرة الفوضى، بل وربما سقطت فى دوامة لا خروج منها، مثلما حدث لبلاد أخرى حولنا لا تستطيع أن تعود من جديد. ولهذا ونحن مقدمون على استحقاق هو الأهم «انتخابات الرئاسة» فالموضوعية تفرض علينا أن نضع أمام المواطن المصرى الصورة الكاملة لما شهدته مصر خلال عشرة أعوام ليدرك كيف وصلنا إلى هذه المرحلة وما الذى كان يمكن أن يحدث إذا لم تحقق هذه الإنجازات غير المسبوقة من بناء ومشروعات قومية واستعادة الأمن فى هذا الزمن القياسى بفضل رئيس امتلك الإرادة والإصرار على البناء، رغم كل الصعوبات والتحديات نجح فى حشد كل قدرات الدولة من أجل عبور أخطر مرحلة في تاريخ مصر. بالطبع كل هذا لا يمس من قريب أو من بعيد المرشحين الآخرين والذين لهم كل الاحترام كمنافسين فى معركة انتخابية جادة على أرفع منصب فى البلاد، ولدى كل منهم رؤى وأفكار يعبر عنها بكل حرية، فنحن ولأول مرة أمام انتخابات تعددية حقيقية تعكس ما وصلنا إليه من تطور وإصلاح سياسى وأجواء شجعت كل من رأى فى نفسه قدرة على المنافسة أن يطرح اسمه ويسعى لكسب أصوات الناخبين وحسم المنافسة لصالحه. والأهم هو أن المرشحين الأربعة تجمع بينهم أمور تعكس صورة المنافسة الإيجابية.. أولها أن التنافس بينهم يجرى على أرضية وطنية، فكل منهم يترشح انطلاقا من ثوابت الدولة والأسس التى أقرها الدستور، والرفض التام «لجماعة الإخوان الإرهابية»، ومن تلوثت أيديهم بالدماء ومن حرضوا على القتل أو الفتنة ومن خانوا الوطن. والثانى هو الاحترام المتبادل بين المرشحين الأربعة، فكل مرشح يركز على برنامجه وما يطرحه للناس من وعود وأفكار، بعيدًا عن أى خروج عن حدود المنافسة الانتخابية الشريفة، أو اللجوء إلى تشويه الآخرين، وهذه فى حد ذاتها صورة حضارية تعبر عن الجمهورية الجديدة القائمة على التنوع والتعددية السياسية الحميدة، وتفرض علينا فى الصحافة والإعلام التزامًا أكثر بموضوعية التناول والاحترام الكامل لكل مرشح وحملته الانتخابية. والثالث أن كل المرشحين يتفقون على قيمة ما تحقق من إنجازات وأهميته، وإن اختلف بعضهم على فكرة الأولويات أو اعترض على بعض الملفات، لكنه لا ينكر ما تحقق، بل إن المرشحين الثلاثة الجدد يؤكدون وإن كان بطرق مختلفة أنهم حال نجاحهم سيبنون على ما تم من إنجازات لأنها كبيرة وفارقة فى عمر الوطن. وهذا أمر محمود ويعكس اعتراف الجميع بأهمية ما تحقق فى مصر خلال السنوات الماضية فعلاً، وأنه كان بمثابة إنقاذ للدولة، فالكل يتذكر كيف كانت الدولة عام 2013 وصور الصراع وشبح الحرب الأهلية الذى كان يخيم على الدولة وانهيار المؤسسات المختلفة وتردى الخدمات، وفى المقابل كيف أصبحت الدولة الآن ونحن نخوض انتخابات الرئاسة 2024 فى ظل دولة قوية تمتلك مؤسسات مستقرة واقتصادا قادرًا على تحمل الصدمات وخدمات تحقق كرامة المواطن المصرى، ومشروعات عملاقة أبرزها «حياة كريمة». فهناك حالة من الإجماع على أن قوة الدولة التى جاءت نتيجة رؤية شاملة وجهد وطنى امتد على مدى عشرة أعوام هى ما جعلنا الآن نخوض انتخابات رئاسية فى أجواء مستقرة رغم حزام النار الذى يحيط بنا من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ولهذا ليس من الأمانة أن نتعامل مع الانتخابات الرئاسية وكأننا نبدأ من الصفر كما يحاول بعض الكارهين ترويجه، فهذا فيه ظلم بل إجحاف لما تم من إنجازات يجب أن نفخر بها جميعًا، فكلنا شاهدنا وعاصرنا ما تم، وكيف كان الحال صعبًا والتحديات عصيبة، وكيف كان الخطر محدقًا، لدرجة أننا عام 2013 بعدما تخلصنا من الجماعة الإرهابية كنا نتساءل جميعاً: كيف نستعيد دولتنا، بعد ما لحقها من خراب ودمار؟ لكن عندما اخترنا رئيساً وطنياً كان عند حسن الظن به، لم يستسلم لحالة الإحباط التى كانت تسيطر على الكثيرين، ولم يقبل أن يعلن ما كان يراه البعض من أنه «ليس فى الإمكان أفضل مما كان» رغم أن الظروف المحيطة بمصر وقتها كانت تبرر هذا، وتعطى الحق لمن يقود أن يرفع شعار «الأمن أولًا» فقد كنا فعلاً نفتقد إلى الأمن، ونواجه مصيرًا لا نعرف إلى أين يسير بنا، كان أكثر المتفائلين يرى أنه مجرد أن يشعر بالأمان وأن يعود إلى بيته سالمًا أمر يكفى ليقول إن البلد تغير، وأن الغمة انتهت، لكن على عكس كل ذلك كان هناك قائد اختاره المصريون، امتلك الرؤية مثلما امتلك الإرادة والعزيمة، وأعلنها صراحة، أن مسار البناء لا يقل أهمية وأولوية عن تحقيق الأمن، وأنه كما من حق المواطن أن يشعر بالأمن، فمن حقه أيضًا أن يعيش حياة كريمة فى بلده، وأن يجد فيها أمانًا فى حياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفرصة عمل وخدمات تليق به. هكذا كان الشعار الذى رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أول يوم، فعندما أقسم اليمين الدستورية على أن يحفظ الأمانة، أقسم ألا ينام وألا يرى الراحة إلا وقد أنجز ما يحلم به لمصر من بناء دولة تليق بالمصريين. وعلى مدار عشرة أعوام واجهت خلالها الدولة أصعب التحديات وأخطر الأزمات التى كان أغلبها صناعة من قوى دولية وإقليمية، وواجه خلالها الرئيس السيسى ما لم يواجهه رئيس قبله من مؤامرات وعمليات استهداف ومخططات لإسقاطه وإفشال المشروع الذى حمله لبلده، ليس فقط من جماعة خانت الوطن ومارست الإرهاب بكل صوره من قتل وتفجير وحرق وتشويه، بل من قوى وأجهزة دولية مارست ضده كل الحيل وضد مصر كل مخططات الفوضى والتحريض والحصار الاقتصادى. ورغم كل ذلك فقد كانت عشرة أعوام من العمل الذى يمكن اعتباره بمقاييس البشر إعجازًا حقيقيًا، نحصد ثماره الآن فى دولة قوية مستقرة قادرة وهذه ثلاثية ما كان أحد يتوقع أن نحققها فى هذه السنوات المعدودة، لكنها تحققت بفضل الإيمان والشعور بالمسئولية واليقين بضرورة النجاح وإنقاذ الدولة، ولهذا فقد كانت النتيجة كبيرة، وتجسدت فى عشر ثمار تستحق أن نؤكد عليها لأننا نلمسها جميعا الآن. أولها: قدرة الدولة على هزيمة الإرهاب وتدمير بنيته وتطهير الأرض منه واستعادة سيناء، بل وتحويلها إلى منطقة تنمية. ثانيها: قدرة الدولة على استعادة مؤسساتها الوطنية، رغم أن أغلبها كانت منهارة تماما ولم يكن ممكنًا أن تعود هذه المؤسسات فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه البلد إلا إذا كانت الدولة قوية. ثالثها: قدرة الدولة على فرض الأمن على أراضيها والقضاء على كل مخططات الفوضى التى أنفقت عليها مليارات الدولارات لأن لدى مصر جيشاً رادعاً قادراً على التصدى لأى تهديد، وهذا أمر يكفى وحده ليعرف الجميع أهمية رؤية تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة. رابعها: قدرة الدولة على استعادة قوتها ونفوذها وتأثيرها الإقليمى والدولى لأن لديها قيادة تمتلك رؤية ولديها ثوابت لا تتنازل عنها وترجم ذلك فى احترام عالمى لمصر وإدراك لمكانتها ودورها كركيزة استقرار فى المنطقة، بل وكما قال وزير الخارجية الروسى مؤخرًا، فمصر لم تعد فقط قوة إقليمية، بل قوة عالمية لها تأثير كبير. خامسها: قدرة الدولة على فرض خطوطها الحمراء على الجميع، دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو المساس بها، بداية من خط سرت - الجفرة إلى حقوق مصر المائية وصولًا إلى سيناء كخط أحمر ضد أى مخططات تهجير للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية القضية. سادسها: قدرة الدولة على الحفاظ على مقدرات شعبها ومصالحه الاستراتيجية فى كل مكان حتى ولو فى عرض البحر أو خارج حدودها. سابعها: قدرة الدولة على استثمار ثرواتها بحرية برًا وبحرًا دون أن يمنعها من ذلك قوة فى العالم. ثامنها: قدرة الدولة على إقامة أكبر المشروعات القومية فى كل القطاعات، من الصناعة إلى الموانئ إلى الطرق إلى التكنولوجيا إلى مدن الجيل الرابع، إلى التأمين الصحى الشامل إلى الطاقة والكهرباء إلى السكن البديل والقضاء على خطر العشوائيات وخفض البطالة إلى رقم غير مسبوق واستعادة ثقة المؤسسات الدولية. تاسعها: قدرة الدولة على تنويع علاقاتها بين الغرب والشرق بكل حرية واستقلالية فى القرار وإقامة علاقاتها على أساس الندية والمصالح الاستراتيجية، وتنويع مصادر التسليح لقواتها المسلحة دون تبعية لأحد أو الرضوخ لشروط أو إملاءات من أحد. عاشرها: قدرة الدولة على إطلاق أهم وأكبر برنامج إصلاح اقتصادى غير مسبوق، رغم كل المخاوف من توابعه، وهذا الإصلاح هو ما منح الاقتصاد المصرى قوة جعلته صلبًا قادرًا على تحمل أكبر الصدمات مثل تداعيات جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية- الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية عالمية وتضخم وندرة فى السلع. وأخيرًا قدرة الدولة على إقامة كافة استحقاقاتها الدستورية والانتخابية، برلمانية ورئاسية فى مواعيدها وبأمان وأمام كل العالم بشفافية ونزاهة يشهد لها الجميع. والسؤال هل كان ممكنًا أن يحدث كل هذا لو لم تكن الأعوام العشرة الماضية سنوات بناء حقيقى تقوم على رؤية وطنية وجرأة فى القرار وإصرار من القيادة وإرادة سياسية حقيقية؟. المؤكد أنه لو لم يحدث هذا لكنا ما زلنا فى مربع الدولة الهشة التى لا تستطيع حتى أن تضمن الأمن لمواطنيها، ولا تستطيع حتى أن تحلم بتنمية أو استثمارات أو تستعيد قدراتها السياحية. لكن لأن هناك جهدًا مبذولًا وإخلاصًا فى الرؤية وإصرارًا على النجاح جاءت الثمار التى لم يكن أحد يتوقعها، ومن هذه الثمار أن نبدأ فى الإصلاح السياسى بخطوات جادة كانت إحدى أهم نتائجها ما نراه الآن فى المنافسة الانتخابية على المقعد الرئاسى، وقبلها إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، وإطلاق حوار وطنى شامل لكل المصريين من أجل تحديد أولويات المستقبل. إن هذا الجهد عندما نراجعه وندرس خطواته وما أنفق فيه وتجاوز العشرة تريليونات جنيه، من أجل البناء، والأهم تضحيات دفع ثمنها أكثر من ثلاثة آلاف من أبناء الجيش والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن الذى مهد الطريق للبناء، وما أنجز فيه من مشروعات كانت حلمًا يراه البعض بعيدًا، وأرقامًا قياسية لم يكن أحد يتخيل أن مصر يمكن أن تحققها، وكل هذا يعنى أمرًا واحدًا، أن مصر عادت من جديد، من دولة كانت على شفا الانهيار، دولة تواجه مصيرًا غامضًا وينظر إليها الجميع بقلق، إلى دولة مستقرة آمنة فى إقليم مشتعل مضطرب، وكلمة السر فى كل ذلك قائد وطنى اسمه عبدالفتاح السيسى. هذا القائد خاض معركة البناء رغم كل التحديات وأصر على استعادة الدولة بعقيدة المقاتل، وقَبِلَ أن يضحى بجهده، وشعبيته، بل وحياته إن تطلب الأمر فى سبيل إعادة بناء الدولة. هذا القائد رغم كل ما أنجزه إلا أنه وهو يخوض الانتخابات الرئاسية لا يريد أن يخوضها بما تحقق، بل يصر على أن يقدم وعدًا وعهدًا جديدًا، أساسه استكمال مشروعه الوطنى من أجل بناء الجمهورية الجديدة. ومواجهة التحديات الضخمة التى فرضتها الظروف الدولية والإقليمية الحالية، وأخطرها التضخم وحماية الأمن القومى.