رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، باتفاق مؤقت بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن ضرورة تعزيز الأحكام الحالية للانبعاثات من الصناعة ومزارع تربية الثروات الحيوانية والنباتية داخل الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن القانون المحدث سيساعد في توجيه الاستثمارات الصناعية اللازمة لتحول أوروبا نحو اقتصاد أنظف ومحايد للكربون وأكثر دائرية وتنافسية بحلول عام 2050 كما أنه سيحفز الابتكار ويكافئ المتسابقين الأوائل ويساعد على تكافؤ الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل واليقين الاستثماري للصناعة.

وأضاف البيان أن التدابير الجديدة ستؤدي بدورها إلى صناعة أقل تلويثا وحيادية للكربون، فضلًا عن المزيد من الابتكار والشفافية.. وبمجرد اعتمادها وتطبيقها، سيعمل القانون الجديد على الحد بشكل أكثر فعالية من الانبعاثات الملوثة من المنشآت الصناعية، ومقارنة بالتوجيه المعمول به حاليًا، فإن القانون الجديد سوف يغطي مصادر إضافية للانبعاثات ويجعل التصاريح أكثر فعالية ويقلل التكاليف الإدارية ويزيد الشفافية، ويقدم المزيد من الدعم للتكنولوجيات المتقدمة وغيرها من الأساليب المبتكرة. وسيعمل القانون المعدل أيضًا على تشديد القواعد المتعلقة بمنح الاستثناءات لتعزيز حماية البيئة وصحة الإنسان.

علاوة على ذلك، ستوفر القواعد المحدثة أيضًا المزيد من الفرص لرواد الابتكار في الاتحاد الأوروبي الذين سيكونون قادرين على اختبار تقنيات ناشئة ذات أداء أفضل بيئيًا بفضل التصاريح الأكثر مرونة في حين سيساعد مركز الابتكار الجديد للتحول الصناعي والانبعاثات الصناعات داخل الدول الأعضاء على تحديد حلول مكافحة التلوث والتقنيات التحويلية. وأخيرا، سيحتاج مشغلو المنشآت الصناعية إلى تطوير خطط التحول لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني من التلوث والاقتصاد الدائري وإزالة الكربون بحلول عام 2050، وسوف يستفيدون من التصاريح المرنة لتنفيذ تقنيات تحويلية عميقة.. حسب البيان.