على مدار أكثر من 75 عاما، كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لمصر في سياستها الخارجية، وعملت على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني على كل المستويات، فلم يكن الموقف المصري تجاه ما يجري في غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، إلا حلقة من حلقات الدعم والمساندة المصرية للقضية الفلسطينية تاريخيا.
ويحيي العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو مناسبة دولية تسلط الضوء على القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
تاريخ الدعم المصري للقضية الفلسطينية
لم يكن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية مرتبطا فقط بحرب فلسطين 1948 فقد سبق في 28 مايو 1946 اجتماع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية في "أنشاص" للتباحث في قضية فلسطين ومواجهة هجرة اليهود للأراضي الفلسطينية، وخلال الاجتماع قرر المجتمعون التمسك بالاستقلال لفلسطين، ثم مع اندلاع حرب 1948 أعلن الملك فاروق، حاكم مصر آنذاك، عن مشاركة الجيش المصري في الحرب، وذلك لإنقاذ فلسطين بعد يوم من إعلان قيام دولة إسرائيل في هذا الوقت.
وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جاء شعار "اللاءات الثلاثة"، التي أعلنها ناصر بشأن القضية الفلسطينية، وجاءت دعوته لعقد مؤتمر الخرطوم، وهي «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع إسرائيل، ولعبت مصر في عهده دورا كبيرا في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ، وساندت مصر في القمة العربية الثانية التي عقدت في الإسكندرية في 5 سبتمبر 1964 قرار المنظمة إنشاء جيش للتحرير الفلسطيني.
وفي القاهرة عام 1969، أشرف عبد الناصر على توقيع اتفاقية «القاهرة» تدعيماً للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية الفلسطينية حتى وفاته عام 1970، وجاء بعده الرئيس الراحل أنور السادات، الذي رفع شعار النصر والسلام، فكانت مطالبه هي العودة إلى حدود ما قبل 1967، وفي 28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة رداً على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.
وكذلك وضع شرط للسلام مع إسرائيل في القمة العربية في 29 نوفمبر 1973 وهما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، وهو ما أعاد تأكيده خلال خطابه الشهير في الكنيست الإسرائيلي.
وفي عهده تقدمت مصر بطلب إلى الأمم المتحدة لمناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما وافقت عليه الجمعية العام، بقرارها رقم (3375) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
وفي فبراير 1981، دعا الرئيس السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلي الاعتراف المتبادل، ودعا لإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل.
وطوال السنوات التالية ظلت مصر داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة للممارسات الإسرائيلية، فسحبت سفيرها من تل أبيب بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا، وبذلك كل الجهود لوقف العدوان على غزة في الحروب التي تعرضت لها في 2008 و2010، كما سعت لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي بدأ منذ 2006، كما ترعى مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطينى وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ 11 نوفمبر 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني.
القضية الفلسطينية في عهد الرئيس السيسي
ومنذ توليه مقاليد الحكم عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم القضية الفلسطينية، وظهر ذلك في مشاركته في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات مع زعماء العالم، وكذلك التواصل المستمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
ودائما ما أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية .
وفي عام 2021، أعلن الرئيس السيسي ، عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار، بعد تعرضها للعدوان مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
ومنذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، وتعمل مصر على الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا، وأكدت مصر موقفها الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وكذلك استضافت قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي، هذا بجانب إدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية لغزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر.