برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف من قضية فساد اليوم، مما أزال عقبة كبيرة أمام ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير.

يأتي قرار المحكمة العليا في إسلام آباد بعد أن أعادت لشريف الحق في الاستئناف على إدانته في العام 2018 في قضية تتعلق بشراء شقق فاخرة في لندن.

وعاد شريف، الذي عمل رئيساً لوزراء باكستان لثلاث ولايات، في أكتوبر الماضي بعد 4 أعوام من النفي الاختياري في الخارج لتفادي قضاء حكم بالسجن 10 أعوام بتهم فساد.

ويتبقى لشريف عقبة قضائية إضافية تحول بينه وبين الترشح للانتخابات، حيث إنه يحتاج للبراءة في مجموعة أخرى من تهم الكسب غير المشروع، المتعلقة بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات لعدم الكشف عن كيفية قيام عائلته بإنشاء مصانع للصلب في عام 1999.

ومثل شريف، الذي استئنف على حكم الإدانة الأول الأسبوع الماضي، أمام المحكمة الأربعاء وأعرب عن ترحيبه بالحكم قائلاً: "إنني ممتن .. الله نصرنا اليوم".

وتنحى شريف عن منصبه كرئيس للوزراء في العام 2017 على خلفية اتهامات بالفساد وفي يوليو عام 2018، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام في قضية شقق لندن وفي ديسمبر من العام ذاته حُكِم عليه بالسجن 7 سنوات إضافية في قضية مصانع الصلب.

وفي أعقاب الإدانتين، تم استبعاد شريف من الحياة السياسية في باكستان إذ يحظر القانون الباكستاني أولئك المادنين من شغل أو الترشح لمنصب عام.