​قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد، سييسر من الكثير على المواطنين، ويعالج المشكلات الموجودة في القانون القديم.

وأشار «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن فترة التقديم على التصالح ستكون ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والمواطن يستطيع أن يقدم أوراقه، ويكتب إقرارًا بأن المستندات التي قدمها صحيحة وليس بها أي تزوير، ويأتي بشهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس عادي في حال إذا كان البيت أقل من 200 متر.

وأكد أن اللجنة لا تذهب إلى المعاينة، ولكن تنظر في مستندات المقدمة إليها من قبل المواطنين، وإذا ثبت أن المواطن قدم أوراق مزورة، يتم إلغاء التصالح ويدخل في دائرة التزوير.

واستطرد أنه يجوز للمواطن تسديد ثمن التصالح في مدة قدرها خمس سنوات، منوهًا بأنه يتم تحديد الكلفة على حسب مساحة البيت، والتصالح على المتر الواحد من الممكن أن يصل إلى 50 جنيها.

وحول المحظورات التي نص عليها قانون التصالح، أوضح أن هناك أربعة محظورات لا يوجد فيها تصالح لمخالفات البناء، وهي انعدام السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، وكذلك في حرم الآثار، وتغيير استخدام الكراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.