أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضي (COP27) والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، والتوصل لقرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر (COP28) للبناء على هذه النجاحات ووضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، والمنعقد بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (إيفاد).
وأشار وزير الري إلى أهمية تطبيق مبدأ "البصمة المائية" عند الحديث عن استخدام المياه للإنتاج الزراعي بالشكل الذي يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقي على الأرض، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لاستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الأفريقية، والاستفادة من "تقنية الأكوابونيك" في تربية الأسماك، ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء في الزراعة وإنتاج الغذاء، والتأكيد أيضا على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمي في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال، بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة، بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال.
وقال إن التعديل التشريعي يمثل أداة مهمة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والري، والذي تضمن عددا من المواد المهمة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمي المياه للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه، مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.
وأضاف أن التدريب ورفع القدرات يمثل أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حاليا؛ ما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدى بفاعلية، حيث أنشأت مصر مركزا أفريقيا للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه (AWARe )التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27).