أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تتماشي بشكل كبير مع العهد الدولي الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٩٣، والذي يحمي المرأة من العنف الجسدي والمعنوي، وما يمارس ضدها.

وأضاف "نصري"، في تصريحات له،  أن الحملة تعتبر من بين أهم التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان ضمن آلية العرض الدوري الشامل، ووافقت  عليها الدولة المصرية ونفذتها من خلال إطار زمني وخطة عمل شاملة، وأدرجتها ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها الحكومة المصرية في ٢٠٢١.

ولفت رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار رغبة القيادة السياسية في القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أنواعه، وسعيها لتمكين المرأة المصرية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وهو الأمر الذي نالت عليه الدولة المصرية استحسان كبير من المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها الذراع التنفيذي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.