أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إن الصندوق يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

وأشادت الوزيرة - في بيان صادر الليلة - بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كلا من الدكتور صادق يوسف مجدي، والدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، وحسين حسن شكري، وهشام أحمد محمود عكاشة، وزياد أحمد بهاء الدين، وطارق قابيل، وخالد عبد العزيز، ومحمد معيط وزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة أربع سنوات.

يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية،وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لأغراضه ،ووضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد أخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.