أكد د. مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا أن حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تتماشى مع الخطوات الثابتة للدولة المصرية فى مواجهة هذه الظاهرة بجميع صورها وأنواعها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ويتواكب مع هذا التوجه المحمود أهتمام تشريعي بالنص على أن العنف الواقع على المرأة جريمة.
ولفت إلى أن أسس هذه المواجهة القانوينة تنوعت بتنوع أشكال العنف، واستحدث التشريع المصري بعض هذه الصور والجرائم التى لم تكن موجودة من قبل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، جريمة الختان، التى أقرت منظمة الصحة العالمية أنه لا ضرورة علاجية من ورائها، ولذلك أعتبر المشرع المصري بموجب القانون 10 لسنة 2021 أن الختان جريمة بل اعتبره جناية، وشدد العقوبات المتصلة به إلى السجن المشدد وتصل عقوبته إلى 15 سنة، والمؤبد فى حالة وفاة المجنى عليها.
مضيفا أن المشرع المصري أهتم ببعض صور العنف الإلكتروني فجرم هذا النوع من التحرش الواقع على المرأة، أو التعرض لها ولو إلكترونيا، عندما تم تطوير التشريع بموجب القانون 142 لسنة 2121، وتعديل بعض المواد لتشديد عقوبة التحرش لتصل إلى الجناية، كما واجه المشرع المصري العنف الجنسي الجسيم سواء كان الفعل جناية اغتصاب وسن عقوبة تصل إلى الإعدام، أما فى جريمة هتك العرض تصل عقوبته إلى المؤبد، بل أن المشرع فى سبيل توفير الحماية الكاملة للمرأة نص على إخفاء بيانات المبلغة فى هذه النوعية من الجرائم.
ويرى أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد واجه المشرع المصري العنف الاقتصادي ضد المرأة، والذى كان يتمثل فى حرمانها من الميراث، فنص على تجريم هذه الحالات، فضلا عن مسايرة المشرع المصري لاتفاقية اللجنة الدولية للقضاء على العنف والتمييز الصادرة فى 1993، والمنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة، والتى كانت مصر من أهم الدول الأعضاء الموقعين عليها مع الالتزام بكل بنودها.
وأشار د. مصطفى سعداوى إلى أن الدولة المصرية تنطلق فى رؤيتها لمساندة ودعم المرأة المصرية من مبدأ المساواة بين الجنسين، فمكنت القيادة السياسية دور المرأة فى كل المواقع، فاعتلت منصة القضاء، وتولت أعلى المناصب في أهم الوزارات والجهات، وقادت خطة الإصلاح الاقتصادى.
يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت " حملة الــ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار "العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها، ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وينفذ الحملة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آى زد".