نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية مقالا حول مساعي الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والكيني ويليام روتو إلى فرض ضريبة دولية على المناخ من أجل تعبئة المزيد من الموارد.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ، أقل ما نستطيع أن نقوله هو أن الرئيس الكيني ويليام روتو يشارك على كافة الجبهات.
وفي باريس في يونيو الماضي، دعا إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية، في مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولكن ليس هذا فحسب: فقد دعا المجتمع الدولي إلى تغيير نظرته إلى أفريقيا من خلال النظر إلى القارة الأفريقية كمصدر للحلول، وليس فقط كضحية لتغير المناخ.
ثم في نيروبي، رحب بنظرائه وكبار المسئولين في القارة في أول قمة أفريقية للمناخ على الإطلاق.
وبفضل قيادته تم التوقيع على الاتفاق النهائي من قبل أغلبية رؤساء الدول، ويبدو أن أفريقيا الآن أكثر اتحادا خلال مفاوضات المناخ، وخاصة على الساحة الدولية.
وقد أطلق الإعلان الختامي لهذه القمة فكرة فرض ضريبة عالمية على انبعاثات الكربون، "بما في ذلك ضريبة على تجارة الوقود الأحفوري والنقل الجوي والبحري"، يمكن أن يضاف إليها "ضريبة على المعاملات المالية" حسبما أورد النص.
الهدف هو "توفير تمويل مخصص وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليه للاستثمار في مشاريع مناخية واسعة النطاق دون الاعتماد على الموارد [المحلية] ودون التأثر بشكل غير مبرر بالمصالح الجيوسياسية والوطنية".
وفي دبي، تم تعيين ويليام روتو رئيساً بالنيابة للجنة الاتحاد الأفريقي المؤلفة من رؤساء الدول الأفريقية المعنية ببحث ملف تغير المناخ.