قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إن المفوضية الأوروبية بمحاولتها فرض منع على بيع الألماس من روسيا، تريد إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي.
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن موسكو ستعمل على ضمان مصالحها في هذه الظروف.
في وقت سابق، ذكرت تقارير اخبارية أن المفوضية الأوروبية أقرت اقتراحها بحظر بيع الألماس من روسيا وسترسله إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر فيه؛ وإذا تم الإجماع عليه، فمن الممكن أن توافق عليه في الأيام المقبلة.
وأضاف بانكين في حديث للصحفيين: "بهذه الطريقة يريدون التعدي على مصالحنا والحد من عائدات التصدير، مما يلحق الضرر الاقتصادي الذي حسب اعتقادهم، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف روسيا.
اعتقد أن هيكل السوق والأطراف العقلانية في هذه السوق ستفكر في كيفية ضمان مصالحها في هذه الظروف، ونحن سنعمل كذلك لضمان مصالحنا".
وفي وقت سابق، قدم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل مع المفوضية الأوروبية اقتراحهما بشأن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى المجلس ومن المتوقع أن تتضمن قوائم جديدة من القيود الشخصية بحق أكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى عقوبات تصدير جديدة، بما في ذلك على الألماس.