أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بمجمع البحوث الإسلامية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 5332 لسنة 2023 بأن يخول العاملين بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.