أمر وزير الداخلية النيجيري أولوبونمى تونجي أوجو مدير مصلحة السجون النيجيرية بفتح تحقيقات في وقائع فساد بعض من حراس السجون وقيامهم بتسهيل نقل توجيهات تتعلق بتحويل اموال من قيادات الإرهاب السجناء في نيجيريا الى خلاياهم وأعوانهم في خارج السجون .

وذكرت صحيفة "ليدر شيب نيجيريا" أن هذا الاجراء جاء في ضوء ما كشفت عنه تحريات اجهزة أمن الدولة و الاستخبارات النيجيرية مع عناصر ارهابية تم القاء القبض عليها اواخر الشهر الماضى فى شمال البلاد".

ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم هيئة سجون نيجيريا تونجى اوجو القول "إن كل من سيثبت تواطؤه او تورطه من حراس السجون فى عمليات نقل توجيهات التمويل سيتم معاقبته بتهمة الخيانة العظمى و التعاون مع العناصر الإرهابية".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش النيجيرى كريستوفر موسى قد ألمح إلى تواطؤ بعض حراس السجون في نيجيريا مع بعض المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالارهاب وذلك خلال بيان لرئيس الاركان النيجيرى القاه أمس امام نواب البرلمان النيجيرى مطلع هذا الأسبوع في جلسة استماع خاصة حول العملية العسكرية الاجهاضية الناجحة التى نفذها سلاح الجو و القوات الخاصة النيجيرية على احد معاقل الإرهاب في ولاية بورنو الشمالية؛ وأسفرت عن مصرع قيادات متشددة من الملقلبين حركيا بالاسماء ابو اسعد و ابراهيم نقيب و مجاهد ديمتو و مصطفى منذر، كما تم القاء القبض فيها على عدد من العناصر المتشددة و تم اخضاعهم الى عمليات استجواب مشددة ادلوا خلالها بمعلومات عن اساليب التواصل مع القيادات المسجونة و اساليب جمع التمويلات و التجنيد للعناصر الارهابية.

وبينت المعلومات الاولية أن منطقة تجمع العناصر الإرهابية في ولاية بورنو - التي تم استهدافها أمنيا - كان سيتم فيها عقد لقاء لقادة المجموعات الإرهابية المسلحة للتخطيط لتنفيذ هجمات واسعة النطاق.

كما أسفرت العمليات الأمنية في بورنو - التى تمت في 24 نوفمبر الماضي - عن مقتل 100 من العناصر الاصولية المتشددة المسلحة، واستهدف كذلك البنية التحتية للتجمع الإرهابي؛ بما في ذلك مباني إيواء العناصر، وكذلك المركبات التي كانت تتحرك بها، ومن بينها مركبات رباعية الدفع وبذلك اعتبرها المراقبون ضربة إجهاض ناجحة للعناصر الإرهابية.