برسالة قصيرة وصلت لأكثر من 300 شركة عالمية حول العالم جميعها تعمل فى مجال السياحة، نجحت وزارة السياحة والآثار وبالأخص هيئة التنشيط السياحى فى الحفاظ على استمرار تدفق السياح الأجانب إلى مصر. لم تكن أحداث السابع من أكتوبر وما يحدث فى قطاع غزة بالهينة، لكن رسالة السلام ساعدت على بثّ روح الطمأنينة بشكل حافظ على حركة السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر وجعلها تحقق معدلات كبيرة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر بشكل غير مسبوق. ورغم ذلك الطريق لا يزال طويلًا حتى تنجح مصر فى الوصول إلى استقبال 30 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول عام 2028، فالأمر يحتاج إلى بنية تحتية سياحية متكاملة تتضمن خطوط طيران وغرفاً فندقية وعمالة مدربة، والأهم تحقيق التنمية المستدامة لما يسمى بالمقاصد السياحية وإعادة تقديم المناطق السياحية والأثرية، كمنتجات ثقافية تستحق الزيارة. أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لم يتخلَّ عن إيمانه بقدرة مصر فى تحقيق معدلات عالية فى السياحة بالرغم من كل الصعوبات التى تواجهها، كان لا بد له أن يكشف بالأرقام ما حققه، عن طريق الإعلان عن نتائج استراتيجية السياحة المصرية قبل نهاية عام 2023. علامات التفاؤل والثقة كانت واضحة على وجه الوزير بما صنعته وزارته ومعاونوه. مؤكداً أننا: «حققنا أعلى معدل تدفق للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر مع بدايات شهر نوفمبر تزيد بنسبة 10 فى المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر يبعث على الأمل. مشدداً أن «مصر دولة سلام وتدعو إلى السلام وتمنح كل من تطأ قدمه أرضها الأمن والسلام...» وهو ما جعلها تحقق أعلى معدلات نمو سياحى على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 36 فى المائة، فلا تزال حركة السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر تتدفق بشكل طبيعى وقوى كما هو معتاد فى نفس الوقت من كل عام، وأصبحنا ثانى أعلى نسبة فى عدد السائحين على الرغم مما يحدث على الحدود المصرية الشرقية، بل دخل مصر 300 ألف سائح أجنبى خلال شهر أكتوبر مما جعلنا نحقق معدلات تقترب من معدلات عام 2010، حين حققت مصر خلالها أعلى نسبة منذ بداية حصر أعداد السائحين فى عام 2000، بل حققنا فى شهر نوفمبر نسبة أعلى تتراوح ما بين 5 - 10 فى المائة وتعتبر هى الأعلى مقارنة بالعام الماضي...»، الوزير قال: «صحيح أننا لم نحقق ما كنا نطمح به وهو الوصول إلى 15 مليون سائح فى العام، العدد نقص ما يقرب من 9 فى المائة، وتلك نسبة ضئيلة مقارنة بما كان متوقعًا بعد تدهور الأوضاع على حدود مصر الشرقية منذ السابع من أكتوبر الماضي...»، ويكشف أن سواحل البحر الأحمر من الغردقة وحتى مرسى علم لا تزال تمثل أعلى نسبة جذب سياحى على مستوى مصر كلها، على الرغم من تأثر عدد من المدن السياحية الشاطئية الأخرى مثل طابا ودهب وشرم الشيخ. «عيسى» تحدث بالأرقام عن استراتيجية التنمية السياحية التى يحاول تنفيذها والاستفادة منها فى زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، موضحا أن الأمر يتطلب زيادة عدد المقاصد السياحية وتنمية المنتج السياحى إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، وضرب مثلا بمدينة القاهرة التى تحمل عدة أوجه حضارية وإعادة تقديمها كمنتج ثقافى سياحى أثري، حيث تحتوى على 30 ألف غرفة فندقية فقط رغم قيمتها العظيمة، لذا كان لا بد من زيادة أعداد الغرف الفندقية، و«قريبا افتتاح 10 آلاف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الأعداد المتوقعة فى السائحين تزامناً مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير...» «عيسى» أعلن عن عدد من الافتتاحات التى تضاعف عدد أيام الزيارة داخل القاهرة ومنها افتتاح برجى قلعة صلاح الدين المطلين على مسرح محكى القلعة، مما يساهم فى إضافة عدد ساعات الزيارة من 40 دقيقة لتصل إلى ثلاث ساعات على سبيل المثال، لكن الأهم هو افتتاح «الدرج العظيم» بالمتحف المصرى الكبير للزيارة مع بداية شهر ديسمبر وهو الذى يضم أهم قطع أثرية تخص ملوك مصر القديمة، وتمهيدا لافتتاح المتحف كله بشكل كامل قبل نهاية عام 2024، إلى جانب إعادة افتتاح متحف «أمنحوتب « بمنطقة آثار سقارة. كذلك أكد «عيسى» زيادة عدد رحلات الطيران القادمة إلى مصر بنسبة 30 فى المائة إلى جانب زيادة عدد رحلات الطيران المنتظمة لمصر بنسبة 10 فى المائة، حيث وصل عدد شركات الطيران التى تهبط فى المطارات المصرية إلى 150 شركة طيران منتظم وعارض، موضحا أن هذا يرجع إلى برنامج تحفيز الطيران وتشغيل مطار سفنكس الدولي، وكذلك الصفقات الأخيرة التى قامت بها شركة مصر للطيران لضم طائرات جديدة إلى أسطولها، وهى بمثابة رسالة هامة لصناع السياحة العالمية بأن الدولة المصرية حريصة على نمو الصناعة كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة. وكان لا بد أيضا من تعظيم السياحية النيلية وتذليل كافة العقبات أمامها كمنتج سياحى واعد قادر على النمو السريع، والذى يعتبر من أهم المقاصد السياحية المصرية ولضمان استمرارية التدفق السياحى وزيادة أعداد السائحين. وأكد «عيسى» على الاتفاق مع وزارة النقل على أهمية رفع كفاءة المراسى النيلية الحالية وإنشاء مراسٍ جديدة، مع الاستمرار فى تدريب أطقم الفنادق العائمة فى النيل، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبى كافة احتياجات السائح واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تأمين المجرى الملاحى فى قطاعات نهر النيل المختلفة، مع التركيز على المجرى الملاحى بين محافظتى الأقصر وأسوان، ومن المنتظر مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفورى فى عدد من المشروعات التى تخدم حركة السياحة النيلية مثل إقامة منتجع سياحى بأبو سمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية، والتى من شأنها أن تساهم فى التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية، وخاصة فى ظل تزايد الطلب السياحى على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. وفى الوقت نفسه لا تزال حركة السياحة الداخلية تحتاج إلى مزيد من التحفيز والدعم، خاصة أن مصر تمتلك عددا من المدن التى تحمل صفة المنتج السياحى، كما هو حال مدن المنيا وأسيوط وسوهاج.