ملفات عديدة على أجندة الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء، بعد فوزه بمقعد النقيب، تطرق لها فى حديثه لـ«المصور»، وفى مقدمتها قانون المسئولية الطبية وتحسين أوضاع الأطباء من حيث الأجور وبيئة العمل والتعليم الطبى المستمر. تحدث «د. أسامة» عن ظواهر باتت تلاحق الأطباء بداية من الاعتداء عليهم أثناء العمل، أو تهديدهم وابتزازهم من قِبل المرضى أو محامى التعويضات، أيضا ظاهرتا استقالات وهجرة الأطباء باعتبارهما مصدر تهديد للنظام الصحى لما ينتج عن ذلك من نقص فى أعداد الأطقم الطبية. كما أعرب عن استعداد أطباء مصر لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة ومشاركتهم الفعالة فى علاج الجرحى والمصابين. الحرب فى قطاع غزة.. كيف تراها وما دوركم كنقابة أطباء خاصة مع ما يحدث من استهداف القطاع الصحى لديهم؟ منذ اليوم الأول أعلنا دعم أطباء مصر لشعب فلسطين فى غزة، وفتحنا باب التبرع على الحسابات البنكية، وفتحنا باب استقبال التبرعات العينية بلجنة مصر العطاء، كما فتحنا باب التسجيل للأطباء الراغبين فى علاج الجرحى، سواء فى علاجهم فى مستشفيات داخل مصر، أو علاجهم فى فلسطين، وتقدم أكثر من 1800 طبيب وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب التخصص وتلقوا تدريبًا فى جمعية الهلال الأحمر المصرى، وهم مستعدون ومنتظرون أى دعوة لهم للمشاركة فى علاج الجرحى، ليس هذا فحسب، فالنقابة على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة. الدولة المصرية كلها تسخر كل جهدها لدعم الأشقاء وأطباء مصر جاهزون، فمنذ بداية الحرب تتحرك الدولة المصرية فى سبيبل توفير كل سبل المساعدات لغزة، إنسانياً وطبياً، وطالبنا مع بداية الحرب المجتمع الدولى، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذى يفرضه الاحتلال الإسرائيلى على مستشفيات قطاع غزة، فالعار سيلاحق كل مَن صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التى يرتكبها الكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطيني، فالحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب فى خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، كما أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبى بعد قصف محيطه والتعدى عليه، مما أدى إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضّانات، حتى تمكنت مصر من نقل بعضهم إلى مستشفياتنا لإنقاذهم بعد جهد كبير، و كان قد استُشهد نحو 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفى خطر. وكيف ترى الوضع الصحى فى غزة؟ الوضع خلال الخمسين يوم الماضية سيئ ، ونتمنى أن تمتد الهدنة لإنقاذ الأبرياء، ولا بد من تحرك المجتمع الدولى بشكل فورى لوقف جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع، وهنا أوجه كل التحية والتقدير، للشعب الفلسطينى الصامد على أرضه، وجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، فى ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى إنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم، فما يقوم به الكيان الصهيونى هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فى ظل صمت المجتمع الدولى وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيونى ضد المدنيين فى غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية، وهنا أيضا لابد أن نؤكد على الجهد المصرى فى استقبال الحالات وتقديم العلاج فى المستشفيات، والأطقم الطبية المتواجدة فى مستشفيات سيناء كل هؤلاء جهدهم يستحق التقدير لأنهم يساهمون فى إنقاذ الأشقاء. نعود إلى العمل النقابى.. بعد الفوز بمنصب نقيب الأطباء.. ما أهم الملفات المطروحة لديكم خلال الفترة المقبلة؟ هناك ملفات عديدة، لكن سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية بشكل منضبط حتى يحقق الغرض منه، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين أوضاع الأطباء من الناحية المادية وبيئة العمل، وجميعها ملفات تحتاج إلى مجهود ضخم حتى تتحسن، وأريد أن أوضح أن لدينا ملفات قانونية مع الدولة ونحتاجها بقوة للأطباء وسنبدأ حواراً مع الحكومة من أجلها، وأهمها قانون المسئولية الطبية، خاصة أنه للأسف كلما حدث تقدم فى هذا الملف عدنا للمربع صفر مرة أخرى، فما يحدث أنه كلما وافقت جهة اعترضت الثانية، وهكذا كل جهة تعطل القانون بطريقة ما، فنحن فى قمة الأسى لعدم صدور القانون، فمثلاً دول الخليج كلها شرعت قوانين للمسئولية الطبية آخرها الإمارات فى 2014، وحدثته فى 2016، ونحن لا نزال مصرين على أن يتضمن قانون المسئولية الطبية تحديد «جهة تحت أى مسمى هيئة أو لجنة أو مؤسسة» تكون هيئة مستقلة للتحقيق مع الأطباء، هذه الهيئة تتلقى الشكاوى التى تخص المضاعفات الطبية وتضم فى تشكيلها لجانًا فنية من أساتذة متخصصين وهى المنوط بها التحقيق مع الطبيب وتحديد إذا كان مخطئاً أو غير مخطئ، وفى حالة التأكد من أن الطبيب السبب فى المضاعفات التى حدثت للمريض وأنه ليس تطوراً طبيعياً للمرض، فى هذه الحالة تكون العقوبات مدنية وتعويضات مادية للمريض تتناسب مع حجم الضرر الذى حدث للمريض ولذلك لابد من نقاش سريع حتى نحسم هذا القانون لأنه سيكون، فارقاً فى أداء الأطباء لمهمتهم ورسالتهم بعيداً عن القلق. وماذا عن هذه التعويضات.. وهل القانون حتمى؟ التعويضات وفق البند الثالث فى القانون أن تكون هناك شركة تأمين أو تأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة، بحيث يسدد الأطباء الاشتراكات بها أو الجهات الحكومية المعينين بها تسدد عنهم، وشركات التأمين هى التى تدفع التعويض، وهذا النظام هو المعمول به فى كل دول العالم، كل دولة تحدد تبعية الهيئة لديها، وهنا لن تفرق تبعية الهيئة ومَن يرأسها، لكن أن يظل القانون معطلا فهذا أمر غير منطقى وآخر تعديلات أُشيع أنه لا توجد به هيئة وستكون عبارة عن كشوف تضم مجموعة من الاستشاريين ويتم إيداع الكشوف فى الطب الشرعى للاستعانة بها، ولكن بشكل عام الوضع الحالى غير مقبول، وأشدد على أن قانون المسئولية الطبية أمر حتمى جدا لأطباء مصر، فالأطباء لا يمكنهم العمل وهم مهددون بالحبس أو اعتداء أهالى المريض أو ابتزاز أهالى المريض، وابتزاز محامى التعويضات، فهذا الوضع سيجعل الأطباء يلجأون للطب الدفاعى من خلال تراجع الطبيب أو تحفظه عن علاج الحالات الحرجة، والذى سيدفع الثمن فى هذه الحالة هو المريض، فلا يعقل أن طبيبا يؤدى عمله وهو مهدد، واستمرار هذا الوضع سيزيد هجرة الأطباء سواء هجرتهم للمهنة عموما أو هجرتهم للعمل فى الأماكن الحكومية أو هجرتهم خارج مصر، والظاهرة الثانية هى ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية بالمستشفيات فهى تحتاج إلى وقفة حماية للأطباء. وماذا حدث فى ملف الاعتداء على الأطقم الطبية؟ حتى الآن لم نستطِع القضاء على هذا الملف، وحتى الآن أهل المريض بعد أن يعتدوا على الطبيب وتُحرر شكوى ضدهم، يتقابل الطرفان فى النيابة ويتم التصالح وغالباً يجبر الطبيب على التصالح تجنبا للتردد على النيابة، والمفترض هنا تفعيل القوانين، مع الأخذ فى الاعتبار أنه توجد قوانين كثيرة ولا تفعل، فيوجد قانون يجرم الاعتداء على موظف حكومى أثناء تأدية عمله، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على الطبيب واعتبار أنه موظف حكومى تم الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله؟ والقضاء على ظاهرة«الاعتداء على الأطقم الطبية» مسئولية الحكومة، فلابد من بحث السبب ونحن جاهزون لتوضيح كل التفاصيل لأى جهة تريد ذلك، فالعالم كله يتحدث عن أنه من المفترض أن درجة التحمل لهذه الظاهرة تساوى صفرا فى المائة، بمعنى أنه غير مقبول إطلاقا أى درجة من درجات العنف فى المنشآت الطبية وعلى الأطقم الطبية، وكثيراً ما طالبنا بأن المحضر يكون باسم المنشأة وألا يذهب الطبيب، وكانت المشكلة فى توصيف المشكلة وأن يكون البلاغ باسم إدارة المستشفى، وأن القسم يقبل البلاغ فبعض الأقسام كانت تشترط البلاغ باسم الطبيب، وأتمنى أن تكون هناك نية جادة فى حماية الطب والأطباء ولابد أن تأخذ الدولة خطوات جادة، والخطوة الجادة هنا هى تفعيل القانون وتنفيذ العقوبة وهذا دور مهم لوزارة الصحة لأنها الأكثر فهما لطبيعة عمل الأطباء وسوف نناقش هذا الملف مع الوزارة. من واقع متابعتك لهذا الملف.. ما أسباب الاعتداء على الأطباء؟ أسباب غضب أهل المريض ليست بالضرورة تقصيرا من أفراد الأطقم الطبية، قد تكون بسبب نقص المستلزمات الطبية، أو طلب شراء مستلزمات من الخارج، أو عدم توفر رعاية أو حضانة، أو تأخر الطبيب فى الطوارئ لأنه مشغول مع مريض آخر لأن عدد المرضى أكبر بكثير من عدد الأطباء، لأنه يوجد نقص فى الفرق الطبية، وللأسف لدينا عوامل طرد للفرق الطبية ولابد أن نتحدث فى هذا الملف بصراحة حتى تكون الحلول حقيقية وناجحة. استقالات الأطباء من القطاع الحكومى مشكلة فى تزايد.. فكيف تراها؟ استقالات الأطباء تكون لسببين، إما يهجر الطبيب العمل الحكومى داخل البلد ويتفرغ للعمل بالقطاع الخاص، أو يستقيل ويسافر للعمل بالخارج وفى كلتا الحالتين البلد يخسر، وتم حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومى فى مصر واستخراج شهادة «طبيب حر» والتى تعنى عدم عمل الطبيب بأى جهة حكومية، كان بإجمالى 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومى 12 طبيباً وطبيبة، وإذا تم استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومى 13.5 طبيب وطبيبة، هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففى عام 2016 كان العدد 1044، وفى 2017 كان 2549، وفى عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وفى 2020 كان العدد 2968، أما فى عام 2021 فكان العدد 4127 طبيباً وطبيبة. ووفق المادة 18 من الدستور المصرى التى نصت على أنه تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وبالفعل حدث توجيه رئاسى لتحسين أحوال الأطباء وهذا تأكيد على حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع الأطباء وتم تشكيل لجنة بقرار وزير الصحة رقم 116 لسنة 2023 لدراسة أحوال الأطباء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان منذ ثمانية أشهر، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أحوال الأطباء ونتمنى أن يشهد هذا الملف تحركاً جاداً. هذا ينقلنا إلى مسلسل «هجرة الأطباء» وخطورته.. فكيف ترى هذا الملف؟ أسباب هجرة الأطباء متعددة، منها عوامل طرد لدينا، فى مقابل عوامل جذب فى الخارج، فلو لم نعمل على تقليل عوامل الطرد ومحاولة التشابه مع عوامل الجذب فى الخارج سيستمر مسلسل الهجرة، وللأسف أصبحنا مهددين بالفعل، وإذا نظرنا للحل الخاص بزيادة عدد الطلبة وهو ما يتم حاليا فهذا ليس حلا، فمهما زاد عدد الخريجين وفى نفس الوقت لم يتم التعامل مع عوامل الطرد ستظل المشكلة قائمة، إذًا الحل ليس فى زيادة عدد الأطباء، ولكن الحل فى تحسين الوضع، فأهم عامل فى عوامل الطرد هو ضعف الأجور وهذا أهم عامل فى عوامل الجذب بالخارج، فيجب رفع الأجور وتصبح أجورًا إنسانية، وذلك من خلال مقترح وهو تطبيق اللائحة المالية لأجور الأطباء بالهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة للتأمين الصحى الشامل فهذه لائحة متميزة ويجب أن تطبق على أطباء الوزارة جميعا. وكيف يتم ذلك؟ على الحكومة التصرف فى هذه الكيفية، فالطبيب الشاب فى محافظات التأمين الصحى الشامل يتقاضى على سبيل المثال 12 ألف جنيه، فى حين أن زميله فى المحافظة المجاورة على بعد كيلو مترات يتقاضى 3 أو 4 آلاف جنيه، فلماذا لا تطبق عليهم نفس اللائحة المالية؟، أو إعادة إحياء الطلب القديم للأطباء وهو عمل كادر خاص فنى ومالى للأطباء وهذا المطلب كان من 2011 أسوة ببعض المهن الأخرى. والسبب الثانى للهجرة هو البحث عن فرص تعليم وتدريب أفضل، فالشباب الذين يفضلون الهجرة لأوربا وأمريكا عن الخليج يكون ليس بهدف البحث عن الجانب المادى فقط، لكن للبحث عن تعليم طبى أفضل وتدريب صحيح، ولدينا القانون رقم 14 الصادر فى عام 2014 وتم تعديله برقم 137 لسنة 2014 القانون يلزم جهة العمل الحكومية بدفع رسوم الدراسات العليا للأطباء وحتى الآن لم يتم تفعيله، طُبِّق فقط فى محافظة الشرقية، فهذا قانون موجود، فلماذا لا يتم تطبيقه؟!. وماذا عن فرص التدريب والدراسات العليا للأطباء الخريجين؟ سنويا يتم تخريج نحو 10 آلاف طبيب، وكان برنامج الزمالة يقبل 1500 وفرص الماجستير فى الجامعات كلها تقبل 3500، وهذا معناه أن خمسة آلاف طبيب من الخريجين لا يجدون فرصة دراسات عليا بواقع 50 فى المائة من الخريجين، وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد أخذت قرارًا، وكنا وقتها نطالب بزيادة فرص التدريب وزيادة عدد المقبولين فى الزمالة، وكان الرد أنهم مرتبطون بأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات التى تدرب أطباء الزمالة لا يمكن أن تستوعب أعداداً أكبر إلا بخطة وتوفير أماكن تدريب وتوفير مدربين وأجهزة للتدريب، وفى ليلة وضحاها قررت الوزيرة وقتها زيادة الـ1500 من المقبولين إلى عشرة آلاف، فبأى منطق تتم زيادة القدرة الاستيعابية لهذا الرقم، فهل هذا تم على حساب عدم توفر أماكن التدريب على «كفء» وعدم توفر مدربين أكفاء وكذلك الأجهزة أم على حساب ماذا؟، وهذا معناه التشكيك فى قدرة رفع العدد من 1500 إلى 10 آلاف مرة واحدة، فيوجد عدم دقة، فلم تحدث مثلا زيادة تدريجية وتوفير حقيقى لفرص تدريب كفء لتدريب الأطباء، ونتمنى أن المجلس الصحى المصرى الذى أُنشئ حديثا أن يستطيع تجاوز وحل المشكلات الخاصة بتعليم وتدريب الأطباء وتوفير فرص منضبطة للتدريب الحديث الممنهج لأن وجود فرص تدريب جيدة فى مصر سوف تقلل نسبة الهجرة لكن المهم كيف نوفر ذلك. هذا يطرح سؤال كيف ترى مستوى الخريجين؟ الطبيب المصرى ممتاز، ويتحمل العمل الشاق، ويتحمل صعوبات شديدة، ويحصل على تعليم أساسى جيد جدا بالكليات، وبالتالى لديه إمكانات تؤهله لأى نظام صحى فى العالم، ولهذا فالكل فى الغرب أو الشرق يرحب به، ونرصد هذا باستمرار، فحديثا تلقينا خطاباً من الكلية الملكية البريطانية لكيفية التعاون لتوفير فرص لتمكين شباب الأطباء المصريين من التقديم للعمل فى نظام الصحة العام بإنجلترا، فالأطباء المصريون يلقون احتراماً من الجميع، ولذلك علينا أن نستثمر هذه الكفاءة فى بلدنا. كيف ترى الإعلانات الطبية؟ توجد فوضى فى الإعلانات الطبية فى القنوات الفضائية وتواصلنا عدة مرات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحاولنا إجراء بروتوكولات للقضاء على هذه الظاهرة ووضع قواعد لها، فهناك إجراءات حاسمة تمت وتحركات، لكن حتى الآن هذه الجهود لم تنجح، للأسف إعلانات الفضائيات تخضع لقانون الاستثمار، فنرى فوضى فى الإعلانات الطبية فى الفضائيات، فهذا بيزنس كبير ولا بد أن تحاربه الدولة بقوة، والمادة الـ18 بالدستور المصرى نصت على «أنه تخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة»، وهنا مسئولية الحكومة فى حماية المواطنين من هذه الفوضى، لذا لابد من التفرقة بين تلك الإعلانات وبين البرامج العلمية التثقيفية التى تهدف إلى توعية المواطنين.