بعد غد الجمعة تنطلق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية ليختار المصريون الرئيس الذى يقود الدولة لست سنوات قادمة، هى بكل المعايير سنوات مصيرية حاسمة فى رسم مستقبل مصر، الانطلاقة تبدأ من المصريين بالخارج من خلال 137 مقرًا انتخابيًا فى نحو 121 دولة، لتتبعها بعد ذلك الانتخابات الداخلية، وسط توقعات بمشاركة جيدة، فى ظل تنافسية حقيقية يخوضها المرشحون الأربعة، فى مشهد هو الأكثر قوة منذ بدء الانتخابات التعددية فى 2005.الناخبون المصريون سيكون أمامهم وللمرة الأولى 4 متنافسين يقدم كل منهم برنامجه ورؤيته التى تعبر عن توجهه، وتعهداته التى يلتزم بتنفيذها حال نجاحه. يزيد قوة المنافسة حالة التنوع التى يجسدها المرشحون الأربعة، سواء المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الذى يقدم رؤية، فلسفتها تعتمد على سنوات الحصاد واستكمال مشروعات البناء لدولة قوية وحياة كريمة للمواطن فى وطن تتسع فيه مساحات الحرية وتفتح الأبواب للمجال السياسى والحزبى بما يشكل جمهورية جديدة تمتلك كل مقومات الدولة المدنية الحديثة. أما فريد زهران، فيحمل رؤية اجتماعية شعارها «معًا للتغيير» وتقوم على الإصلاح الاجتماعى والاقتصادي. بينما يخوض المرشح الوفدى عبدالسند يمامة المعركة على أسس حزبه التاريخى وما يحمله من توجهات ليبرالية واضحة. أما حازم عمر، فيحمل طرحًا اقتصاديًا يبشر بأنه سيغير كل الأوضاع. كل هذا يؤكد أن المواطن أمام حالة تنافسية حقيقية، وإصرار من كل مرشح على كسب الأصوات، وحملات محترفة تدير معركة فعلية على الأرض فيها تنافس جاد وإيجابى، سواء بالمؤتمرات الجماهيرية، أو اللقاءات والجولات والفعاليات المختلفة. كما أن المرشحين الثلاثة المنافسين للرئيس السيسى رؤساء أحزاب، وهذا فى حد ذاته إضافة جديدة، ليس فقط للانتخابات الرئاسية، بل للحياة السياسية بشكل عام، وتأكيدًا على أن المستقبل السياسى فى مصر سيكون مرتبطًا ومرهونًا فعليًا بالعمل الحزبى، وهو ما سيعطى فرصة للفرز ويمنح المواطن القدرة على منح الشرعية لكل الأحزاب التى تستحق ولديها برامج وقدرة على جذب المواطنين. يُضاف إلى ذلك أن الانتخابات تجرى أيضًا بعيدًا عن عمليات الاستقطاب أو الأساليب القديمة القائمة على شراء الأصوات بالمال وبالسلع التموينية، فكل مرشح لديه برنامجه الذى يعرضه ويراهن عليه فى إقناع الناخبين، وبعيدًا أيضًا عن أى محاولات لتشويه المنافسين أو المساس بثوابت الدولة، فالمنافسة حول الأفكار وطرح رؤى للملفات المختلفة وبشكل يضع أمام المواطن خيارات متعددة وحرية فى الاختيار وفق ما يمليه عليه ضميره الانتخابى وما يراه محققًا للمصلحة الوطنية ويحقق أحلامه المشروعة فى مستقبل آمن ودولة قوية مستقرة قادرة على حماية مواطنيها. إن نزول المصريين ومشاركتهم ضرورة، بل رسالة واضحة للجميع، خاصة مَن كانوا يصرون على إفساد المشهد الانتخابى من خلال التشكيك فى جدية المنافسة، وتصوير الأمر على أنه مجرد تمثيلية سياسية وليس انتخابات تنافسية، وقد حاول هذا التيار الراغب فى إفساد كل تطور تشهده مصر خلال الفترة الماضية بذل جهود كبيرة لترسيخ هذه الفكرة بالأكاذيب والادعاءات واختلاق الأزمات، بل وصل الأمر إلى درجة محاولة استفزاز بعض المرشحين والضغط عليهم للانسحاب لإحداث ارتباك فى المشهد، وهو ما حدث تحديدًا مع المرشح فريد زهران من قبل بعض شخصيات تزعم الحرص على الحياة السياسية، لكنها تمارس كل الأعمال التخريبية ضد الوطن، وكان رد «زهران» حاسمًا بإعلانه استكمال المعركة التى يؤمن بجديتها، وأنها حالة حقيقية من التنافس الشريف الذى يضيف لمصر ويثرى الحياة السياسية فى المستقبل. أيضًا نزول المصريين للمشاركة، سواء فى الخارج أو الداخل، سيكون أبلغ رد على ميليشيات الجماعة الإرهابية ومخططاتها لنشر بعض الأكاذيب، بهدف إحباط المصريين، وإجبارهم على العزوف القسرى عن المشاركة، بدعوى أنها محسومة أو بزعم أكذوبة التمثيلية السياسية التى يروجونها أيضًا، فالواقع يكشف حقيقة هذه الأكاذيب الإخوانية، سواء مشهد المؤتمرات الجماهيرية، أو الأفكار والبرامج التى يطرحها كل مرشح، بل والانتقادات الواضحة للعديد من السياسات المتبعة حاليًا من المرشحين الثلاثة. الواقع يؤكد أن المعركة الانتخابية مفتوحة بين الجميع، لا قيود على أحد، ولا أفضلية لمرشح، إلا باختيار المواطنين، وأن الدولة بكل مؤسساتها لديها رغبة أكيدة فى أن ينجح المشهد الانتخابى وأن تكتمل التجربة الديمقراطية حتى نهايتها، وأن يقدم المصريون صورة معبرة عن مصر الجديدة، سواء من خلال نسبة المشاركة، أو اختيار مَن يصلح لقيادة الفترة القادمة، وبما يضمن الحفاظ على ثوابت مصر وأمنها القومى والذى يتفق عليه كل المرشحين، مثلما يتفقون على أولويات الاقتصاد فى الفترة القادمة، باعتباره الملف العاجل. نحن بالفعل أمام تجربة مختلفة بكل المعايير، وواجبنا جميعًا أن نتمسك بهذه الفرصة وأن نتشارك فى سبيل نجاحها وإفشال أى محاولات لتعطيلها، لأن نجاح هذه التجربة سنحصد ثماره جميعًا فى المستقبل، خاصة أننا لدينا الآن قيادة سياسية تؤمن بضرورة هذا المسار، وأن مصر تستحق أن تكون دولة متقدمة ليس فقط اقتصاديًا وعسكريًا، وانما أيضًا سياسيًا، وأن هذا لن يحدث إلا بفتح المجال العام وتوفير كل سبل دعم المشاركة السياسية لكل الفئات الوطنية على تنوعها السياسى ودون استثناء إلا من خرج عن الإجماع الوطنى أو تلوثت أيدهم بالدماء ومارسوا الإرهاب والقتل والتخريب. وقد كانت تجربة السنوات الماضية تحديدًا خير دليل على إيمان القيادة السياسية بالإصلاح السياسى وأنه قد حان وقته، بعد أن نجحنا فى تثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وعودة المؤسسات الوطنية إلى قوتها وأداء دورها بكفاءة. وقد ترجمت هذه الرؤية القائمة على إيمان الرئيس الراسخ بالإصلاح فى العديد من التغيرات التى شهدتها مصر ولا يمكن أن تخطئها عين أو يتجاهلها منصف، ومنها فتح كل النوافذ لتوسيع نسبة المشاركة السياسية لكل الفئات، سواء فى الانتخابات البرلمانية أو فى اتخاذ القرار وإدارة الدولة، وخاصة الفئات التى ظلت مهمشة لعقود طالت مثل المرأة والشباب، وتحقيق دولة المواطنة على الأرض بما لا يجعل هناك أفضلية لمواطن على الأخر تحت أى مسمى. ومنها أيضًا إلغاء حالة الطوارئ فى مصر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، وهو قرار تاريخى لم يكن يتوقع أحد أن يصدر على الأقل فى ظل دولة تواجه إرهابًا يعلم الجميع خطورته وأنه لا يتوقف، لكن شجاعة الرئيس وإيمانه باستكمال مسار الإصلاح وعقيدته الثابتة بحق المصريين فى حياة أكثر انفتاحًا وحرية هو ما جعله يقدم على مثل هذا القرار التاريخى الذى أحدث تغييرًا جذريًا فى شكل الحياة فى مصر وأغلق ملفًا كان دائمًا وسيلة يستخدمها من يستهدفون تشويه مصر ومن التغييرات التى أكدت الرؤية الإصلاحية أيضًا أن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسى هى أول دولة تضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتضمن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ولم تكتف بهذا بل ألزمت نفسها بتنفيذها خلال خمس سنوات، وبالفعل شهدت السنوات الماضية تنفيذ العديد من بنود هذه الاستراتيجية غير المسبوقة على الأرض، سواء التغيير الجذرى فى فلسفة السجون والتعامل العقابى، أو توفير الكثير من الحقوق المدنية والصحية والتعليمية والمعيشية للمصريين، وأبرزها مبادرة حياة كريمة لتغيير وجه الريف المصري. ومن صور التغيير التى تعكس رؤية الجمهورية الجديدة أيضًا الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس السيسى بنفسه دون طلب من أحد، تحت شعار «مساحات مشتركة» بل واعتبره تحت رعايته الشخصية وأكد استجابته لكل ما سيقدمه الحوار من مخرجات فى كل الملفات، ولم يغلق باب المشاركة فى الحوار على أحد، بل فتحه للجميع إلا الجماعة الإرهابية ومن خانوا الوطن أو حرضوا عليه أو مارسوا الإرهاب أو مولوه. كما جاءت قرارات العفو الرئاسى عن المسجونين والمحبوسين احتياطيًا كصورة أخرى تعكس بجلاء أنه رئيس لا يبحث سوى عن مصلحة الوطن وإحداث تغيير حقيقى ندخل به المستقبل، فكان الإفراج عن أكثر من 1800 من المحبوسين بقرارات عفو رئاسى حتى الآن، وشملت القوائم أسماء لم يكن أحد يتوقعها، لكن إرادة الرئيس وحرصه على استكمال المشوار حتى نهايته هى التى حسمت الأمر. صور التغيير التى تحققت خلال السنوات الماضية كثيرة ومتعددة، وكلها تصب فى اتجاه واحد وهو مستقبل مصر الذى يتمناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس من أجله شخصيًا وإنما من أجل المصريين والأجيال القادمة. ولهذا وجدناه أحياناً يتخذ قرارات لا تخدمه على المستوى الشخصى، بل ربما تضر بشعبيته، لكن حرصه على البلد وإحداث التغيير واستمرار تحريك دماء التطوير فى شرايين الوطن هو كلمة السر فى قراراته. حتى عندما وجد الرئيس أن القرارات الاقتصادية قد تمس حياة المصريين أو تتسبب فى معاناة، كان موقفه الحاسم أن المواطن أهم من تلك القرارات، فكان إعلانه الواضح بأنه لا تعويم جديد للجنيه المصري، ورغم محاولات بعض المتربحين ومن يضغطون على مصر من أجل الوصول إلى تعويم جديد فإن القرار الحاسم الذى لا رجعة فيه أنه لا تعويم جديداً للجنيه المصرى حفاظاً على استقرار أوضاع المواطن كل هذه مؤشرات وعلامات واضحة تؤكد أن الرئيس السيسى ومعه مؤسسات الدولة تريد تجربة ديمقراطية حقيقية يصنعها المواطن بمشاركته فى كل المراحل والملفات، فالمواطن شريك فى صناعة المستقبل لهذا الوطن، والانتخابات الرئاسية واحدة من أهم محطات هذه التجربة التى سيكتبها التاريخ للرئيس السيسى. وأمام المصريين الآن أن يختاروا بين مرشحين يطرحون أنفسهم، كلٌ حسب رؤيته وتوجهاته، ثلاثة منهم يتقدمون للمرة الأولى وبأفكار تترجم قناعاتهم، ورئيس يترشح تلبية لنداء المصريين كى يستكمل مشروعه لبناء الجمهورية الجديدة. ووفق ما طرحه المرشحون من أفكار أو رؤى بخصوص الاقتصاد تحديدًا باعتباره الملف الذى يشغل كل المصريين يمكن التأكيد أن هناك توافقًا من الجميع على أهمية ما تم خلال السنوات الماضية وضرورة استكماله، لكن الخلاف فى الأولويات وبعض السياسات المختلفة. وعندما نراجع الفكرة التى تقوم عليها الرؤية الاقتصادية للمرشح عبدالفتاح السيسى، باعتباره يطرح فلسفة مواصلة البناء فهى ليست بعيدة عن مطالب المصريين، بل هى تعبير حقيقى عنها، وسير على الرؤية التى أجمع الخبراء على ضرورتها، فالرؤية قائمة فى جزء كبير منها على ما تم من مخرجات الحوار الوطنى، مضافًا إليها ما تم التوصل إليه من خلال الحوار مع الشخصيات الاقتصادية والمجموعات النوعية التى التقت بها الحملة الانتخابية، ولذلك سنجد أن الهدف الأساسى لهذه الرؤية هو ترجمة مطالب المصريين فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى من خلال سياسات جادة لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص مع البحث عن حلول اقتصادية جديدة، وزيادة الموارد الدولارية بالاعتماد على مصادر تمويل متجددة، مثل توطين الصناعة وزيادة الصادرات والتنشيط السياحى، وفى الوقت نفسه خلق سوق قادرة على استيعاب مليون فرصة عمل سنوية على الأقل، كجزء من استراتيجية خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشى للمصريين. أغلب هذه الخطوط العامة للرؤية الاقتصادية للسيسى كان من المفترض أن يبدأ تطبيقها فى 2020 لولا تبعات كورونا ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، وقد حان الوقت الآن لتنفيذها والعمل على تحقيق نتائجها بقوة، خاصة أن الرئيس السيسى يعتبر السنوات الست القادمة بالفعل فاصلة فى مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة. وربما ما حدث فى القطاع السياحى خلال السنوات الماضية سواء بنية أساسية أو افتتاح متاحف ومسارات سياحية، وكذلك ما حدث فى مبادرة «ابدأ» هو خير دليل على أن الرؤية الاقتصادية الواضحة عند الرئيس السيسى، وأهدافها مخططة، لكن الظروف العالمية المحيطة بنا هى التى أثرت على النتائج. أيضًا الرؤية التنموية من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى والقائمة على تجميع الجهود وتوحيدها جزء من الرؤية الاقتصادية، لأن العمل الأهلى جزء أصيل من جهود أى دولة لمكافحة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. ووفق ما هو مطروح من رؤية اقتصادية للحملة الانتخابية للمرشح السيسى، فإن السنوات القادمة ستكون أعوامًا للحصاد لما تم من بنية أساسية وهيكلة اقتصادية وإدارية، وفىالوقت نفسه استكمال مشروعات البناء وهو ما يتماشى مع كثير مما طُرح فى برامج المرشحين الآخرين، بل إن بعض ما يطرحه المرشحون هو تأكيد لنجاح الرؤية الاقتصادية التى تم العمل بها خلال السنوات الماضية، وإن كان الاختلاف حول أولويات التنفيذ.