تستهدف الدول الاستبدادية بشكل خاص الصحفيين في المنفى في حملتها لقمع مواطنيها خارج حدودها، حسبما ذكرت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في تقرير نشر اليوم الأربعاء.

وهذا النهج المعروف باسم "القمع العابر للحدود الوطنية"، يتعلق برغبة هذه الأنظمة في فرض أدواتها القسرية على مواطنيها في الخارج. وأعلنت السلطات القضائية الأمريكية الأسبوع الماضي اعتقال وإدانة هندي بتهمة دعم عملية اغتيال مخطط لها في نيويورك لزعيم انفصالي من السيخ، بتحريض من عميل لسلطات نيودلهي.

وخلال عشر سنوات، بين عامي 2014 و2023، أحصت المنظمة "112 عملاً جسديًا من أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية ضد الصحفيين ارتكبتها 26 حكومة"، بما في ذلك الصين وروسيا وبيلاروسيا وإيران وباكستان وكمبوديا.

وأكدت أن "هذه البيانات لا تعكس سوى جزء صغير من الظاهرة، حيث لم يتم تسجيل العديد من الحوادث أو من الصعب للغاية التحقق منها". وقالت معدة التقرير جيسيكا وايت "هذه لحظة مهمة لدراسة الاستهداف المحدد للصحفيين، لأن المزيد والمزيد منهم يفرون من القمع في بلادهم".

وتابعت أنه "نرى محاولات جسدية لإسكات الصحفيين، سواء من خلال الهجمات أو الاغتيالات. لكن هذه الدول تستخدم أيضًا أنواعًا أخرى من التكتيكات، مثل المضايقات عبر الإنترنت أو حملات التشهير أو الأعمال الانتقامية ضد الأسرة التي مازالت موجودة في الوطن الأصلي. 

وقالت جيسيكا وايت، إنه لحماية الصحفيين المستهدفين في المنفى، "الخطوة الأولى هي الاعتراف بأن هذا يشكل تهديداً خاصاً، وذلك لتوعية جميع أجهزة الشرطة به". وأضافت أنه يجب علينا أيضًا ضمان أمنهم الجسدي، مستشهدة بمثال المملكة المتحدة أو النرويج، "حيث يحصل الأشخاص الذين يتعرضون لتهديدات جسدية على ساعات مجهزة بأجهزة تحذير".

ومن بين توصياتها للدول الديمقراطية، دعت منظمة "فريدوم هاوس" إلى "فرض عقوبات مستهدفة ومنسقة ومتعددة الأطراف ضد مرتكبي ورعاة القمع العابر للحدود الوطنية ضد الصحفيين في المنفى". وعلى هذا النحو، تريد المنظمة "حظر التأشيرات وتجميد الأصول"، على حد تعبير الباحثة.