أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، على ضرورة خضوع الكيان الإسرائيلي للمساءلة إلى أقصى حد يسمح به القانون، وأن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحرك، دون أي تأخير، لوضع حد للاستهزاء بالعدالة، ووضع تدابير ملموسة للمساءلة، بما في ذلك حظر الأسلحة، ردا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.

وشدد منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها اليوم، إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل متعمد، وفي ظل صمت المجتمع الدولي.

وأكد منصور في الرسائل الثلاث أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لإسرائيل بمواصلة الاستهزاء بالقانون، وبأي شخص أو دولة تدافع عنه، منوها إلى أن عدم الامتثال إلى القانون يتطلب اتخاذ إجراءات من مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وجميع الدول".

وتطرق إلى استشهاد 16 ألف مواطن فلسطيني في القطاع، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 41 ألف فلسطيني، منوها بأن هناك أكثر من 7500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، والمنازل، والمستشفيات، والملاجئ التابعة للأمم المتحدة، من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختيار أهدافها.

وكرر المندوب الدائم لدولة فلسطين دعوة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى العمل الآن على ضمان الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك، لضمان إنهاء حصار غزة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية ومستدامة، للتخفيف من وطأة الحصار، والمعاناة التي لحقت بشعبنا جراء هذه الحرب الإسرائيلية الكارثية واللاإنسانية، وإنقاذ حياة البشر.
يذكر أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى نحو 16 ألفا و250 شهيدا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.