حظيت المملكة المغربية، بشرف ترؤس الدورة الثانية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، بعد تقديم عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمملكة بفيينا، لهذا المنصب، الذي قوبل بإجماع المجموعة الإفريقية.

وحسب بيان البعثة الدائمة للمغرب بفيينا، فإن هذا الانتخاب يشكل اعترافا جديدا بالمساهمة الهامة للمملكة في النقاش الدولي حول الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، وبمصداقية التدابير التي اتخذها المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وبهذه المناسبة ترأس الدبلوماسي المغربي، بالاشتراك مع رئيس الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات، جلسة استئناف مهام لجنة المخدرات ولجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية لفحص تقرير الفريق العامل المسؤول عن تحسين الحكامة والوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي السياق ذاته، سيترأس فرحان، الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، التي ستخصص لدراسة قضايا الميزانية والإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر حول الموضوع نفسه.

وستتناول الجلسة أيضا مساهمة اللجنة في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مراجعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء جدد لمكتب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة، الذي سيجرى بفيينا في مايو 2024.

تعد لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لصنع القرار بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهدف إلى تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وفعالية أنظمة إدارة العدالة الجنائية.

كما تشكل الهيئة منتدى للدول الأعضاء ومجالا لتبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية والدولية وتحديد الأولويات في مكافحة الجريمة.