استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رُغم ضغوط الأمين العام الذي ندّد بـ "العقاب الجماعي" الذي يتعرض له الفلسطينيون، وصوّتت 13 من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة.

الكيان الصهيوني بالنسبة للحزبين سواء الجمهوري أوالديمقراطي في أمريكا يعتبرون إسرائيل ذراعها في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تضرب به من تشاء وتستخدمه في إفساد العلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية.

كان التصويت المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حماس" ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، والذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة "هدن وممرات إنسانية" في غزة.

وبهذا الفيتو أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنها وسيط غير نزيه في حل القضية الفلسطينية، وتاريخيًا لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون، وأنها منحازة بالكامل للكيان الصهيوني ومن أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتقدم الدعم العسكري والسياسي والمعنوي والمادي لإسرائيل التي تقوم بإبادة الشعب الفلسطينى وبالفيتو الأخير اللا إنسانى وغير الأخلاقي أثبت مشاركة أمريكا المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين.

فمحاولات الكيان الصهيوني لتهجير سكان غزة من أرضهم مرتبطة بالأساس بالعقيدة الصهيونية والتي قامت على فكرة "أرض بلا شعب.. لشعب بلا أرض" بمعنى أنهم يريدون أرض فلسطين خالية حتى يعطونها للصهاينة الذين لا أرض لهم وظلت هذه الفكرة مسيطرة على عقولهم حتى الآن.

الاحتلال الصهيوني ليس هدفه الاستيلاء على قطاع غزة فقط، وإنما يرغب في الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس، ويريدون تنفيذ التهجير في قطاع غزة كنموذج، وإذا نجح يتم السعي لتنفيذه في الضفة الغربية والقدس.

كانت نسخة مسوّدة مشروع القرار، التي قدمتها الإمارات، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وكذلك "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية" وانضم ما لا يقل عن 97 دولة أخرى مؤيدة للقرار وتدعمه.

 وجاء التصويت علي مشروع القرار بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين"، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989 وهو ما جعل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يتهم الأمين العام للأمم المتحدة بـ"الانحياز إلى حماس" بعد أن اتخذ هذه  الخطوة النادرة.

هذا الفيتو أثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل مجلس الأمن في وقف العدوان، بل كان الفيتو وصمة عار ورخصة جديدة لاستمرار القتل والدمار والتهجير أو كما وصقته منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب  من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كان رد الفعل الدولي علي القرار قويا، حيث انتقد آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام بأمريكا، القرار أيضا، قائلا، في بيان، إن حق النقض "يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان".

وكانت كلمات منظمة أطباء بلا حدود التي أدانت الفيتو الأمريكي، وقالت، في بيان: "باستخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية".