تبحث الحكومة الإسرائيلية، الأحد، السماح بدخول نحو 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مع بحث إمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة.
ويناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، الأحد، اقتراحاً من المنظومة الأمنية بزيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول، في ظل قيود، للعمل في إسرائيل.
وقبل ذلك، ستتم مناقشة الملف في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، والذي سيقدم توصية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر لبحثها. ومنذ اندلاع حرب غزة، أغلقت إسرائيل الضفة الغربية، وأغلقت المعابر ولا تسمح لعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل، ليعيشوا في منازلهم دون مصدر دخل. ومع ذلك، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحكومة تسمح بدخول ما يتراوح بين 4 و5 آلاف عامل فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية الاستثنائية، مثل مصانع المواد الغذائية ومصانع المستلزمات الطبية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تبحث اقتراحاً بتمكين دخول 130 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، بهدف سد بعض النقص في الأيدي العاملة بعدد من المرافق الاقتصادية والتجارية. ويعارض هذا الاقتراح بعض وزراء اليمين، الذين يرون أنه من الأفضل استقدام عمال أجانب لاستبدالهم، حتى اذا تطلب الأمر وقتاً أطول لإتمام الإجراءات.
وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، وتعطل الكثير من المصانع والأنشطة، أثير النقاش مؤخراً حول ما إذا كان ينبغي زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل وإعادتهم إلى العمل. وأيدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) زيادة عدد الفلسطينيين، لكنها أرادت السماح لهم بالدخول في ظل قيود مثل الدخول كمجموعات والنقل المنظم بحافلات، دون السماح لهم بالتجول بحرية في إسرائيل، ليتوجهوا مباشرة إلى مواقع البناء والمصانع.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك حالة من الضغوط المتزايدة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يجلس العمال ساخطين ومحبطين في منازلهم غير قادرين على كسب لقمة العيش، الأمر الذي يمكن أن ينفجر في وجه إسرائيل. وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى زيادة أعمال العنف الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي أعقاب الحرب، بذلت إسرائيل جهداً كبيراً لجلب عشرات الآلاف من العمال الأجانب من الخارج ليحلوا محل الفلسطينيين، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على جلب 10 آلاف عامل بناء، ليس بموجب اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل ودولة أخرى، وإنما من خلال 49 شركة متخصصة في جلب العمال من الخارج، لكن هذا لم يحدث بعد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى بالحكومة الإسرائيلية قوله إنه لو كان آلاف العمال الأجانب وصلوا إلى إسرائيل بالفعل من الخارج، لما كانت هناك حاجة إلى إعادة الفلسطينيين، لكن هذا لا يحدث في الوقت الحالي، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي، وتحول إلى أزمة حادة فورية بمختلف المصانع والأنشطة الاقتصادية، خاصة أعمال البناء. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث اليوم أيضاً تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مع إمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة.