قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسئولين عن موقع "صحيح مصر" وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.
وذكرت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - في بيان لها - أن المجلس تلقى اليوم عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقاً لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.
وأضاف البيان أن الشكاوى كشفت عن قيام هذا الموقع بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات.
وأوضح البيان أنه حفاظًا على ما يقوم به الإعلام المصري من دور كبير في تغطية الانتخابات، فإن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على العدالة الإعلامية والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية.
وأهابت هيئة مكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه وعن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم إذاعة أو نشر أخبار كاذبة، وعدم الترويج للأخبار المجهلة.