أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها تقود تكتلاً بين نواب ونائبات البرلمان لتبنى بيان المجلس القومى للمرأة بخصوص التعديل التشريعى للمادة (21) من قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنه 2000، بما يتسق مع الدستور، حيث يحرم القانون القائم من إثبات الطلاق بكل الطرق القانونية.

وأضافت إيناس عبد الحليم أنها ستتبنى تشريعًا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهى بطلاً أساسيًا فى هدم الأسرة المصرية، بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية، قائلة: إنه يجب الحفاظ على حقوق المرأة ومساندتها فى نيل جميع حقوقها المشروعة، خاصة ونحن فى عام المرأة.