قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن المواطنين بما لديهم من تراث معرفي هم العامل الأهم في المضي قدمًا في الخطط الوطنية للتكيف وصولًا للمداخلات العالمية، فالمجتمعات المحلية هي الأقدر على إعطاء أدلة لأفضل طرق المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالجلسة النقاشية التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف محليًا، بمشاركة جمعية الجيل الأخضر البيئية (GGF) عضو شبكة (رائد) بالمملكة الأردنية، ومؤسسة شباب الصومال للتنمية (SYDF)، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقدة حاليًا بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تفتح الدول شراكات متعددة الأطراف في خططها الوطنية للتكيف؛ لضمان إعطاء الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأكثر تضررًا.

وأوضحت أهمية الجلسة في وقت حرج تزامنًا مع آخر 48 ساعة للمفاوضات قبل الخروج بالنص النهائي لمؤتمر المناخ، ووقت مهم للدول النامية والقارة الإفريقية والدول العربية التي تُعد الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ؛ ليتحقق حلم يراودها لسنوات للخروج بهدف عالمي للتكيف.

وشددت على أن تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف يتطلب توافر وسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل المناخ، لذلك نجاهد للخروج بنص نهائي من مؤتمر المناخ يتضمن وسائل التنفيذ؛ للخروج بقرارات تتحول لبرامج ومشروعات على المستوى الوطني للدول، ليكون هدية من مؤتمر المناخ للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

وأشارت إلى دور القطاع الخاص في موضوع التكيف، مما يتطلب إعادة هيكلة النظام العالمي للتمويل بطريقة صحيحة، بحيث تساهم البنوك التنموية متعددة الأطراف بتمويلات تقلل من مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مثل الأمن الغذائي والمائي، ومشروعات تدعم صغار المزارعين والصيادين وربات البيوت على المواجهة والتكيف.

وتابعت "إحدى أمنيات مصر أن تقدم دعمًا حقيقيًا للمجتمعات الأكثر تضررًا بالقارة الإفريقية التي تدفع الثمن كل يوم نتيجة آثار تغير المناخ، لذا تم الأسبوع الماضي إعلان استضافة مصر لمقر أول مركز إفريقي للمرونة والتكيف بالتعاون مع منظمة (نيباد)؛ لتسهيل وصول القارة لآليات التمويل المختلفة، وبناء القدرات في مجال تحليل البيانات لجمع الادلة من المجتمعات المحلية لتسهيل الحصول على التمويل".

وأوضحت أن تمويل المناخ تبعًا لاتفاق باريس يخضع للمسئولية مشتركة متباينة الأعباء، وينفصل عن تمويل التنمية، بحيث تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في شكل منح.