قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن التكلفة التي يتحمّلها المستهلك والاقتصاد العربي من عدم كفاءة الإمداد تصل إلى نسبة ٣٠ ٪؜، وهذا رقم كبير جدا، يستدعي إيجاد الحلول التي تخفف من كلفة سلسلة الإمداد سواء عن طريق الاستيراد البحري أو البري وحتى الجوي.

وأضاف «حنفي»، خلال ترؤسه جلسة بعنوان: «الأمن الغذائي العربي والاستدامة» ضمن فعاليات COP 28, المقامة في معرض إكسبو دبي- الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين)، محمد فردوس، عضو الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن عملية سلاسل الإمداد تمر بمحطات عديدة، أولا من خلال طلب الحصول على المنتج الزراعي عبر إرسال رسائل الإشارة الإلكترونية من المنطقة العربية إلى المورّد الموجود في أميركا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا وغيرها. 

وتابع حنفي، لكي تصل هذه الرسائل تحتاج إلى دراسة قدرة التقاطر الخاصة بالناقل ولا سيما عن طريق النقل البحري، وكيف يمكن أن يكون هناك تعظيم لكفاءة النقل البحري بحيث أن هذا الجزء من سلسلة الإمداد هو مكلف جدا. 

وقال: بعد المرحلة الأولى تأتي عملية الشحن والتفريغ حيث إن المركب عندما ترسو عند ميناء الوصول في المنطقة العربية فإنها تحتاج إلى عدة أيام للتفريغ قد تصل إلى ١٠ أيام وربما أقل بقليل، وبالتالي فإن كل يوم تأخير للتفريغ يكلّف رقما كبيرا على المستهلك العربي الذي يعاني في الأساس من التضخم وتكلفة المعيشة المرتفعة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التخزين حيث تحتاج السلع عند وصولها إلى تخزين جيد ليتم بعدها توزيعها على المستهلك المحلي او إعادة تصديرها.

وأكد أنه في إطار الحديث عن موضوع الأمن الغذائي لا بد من التطرق إلى واقع الإنتاج الزراعي المحلي أو ما يطلق عليه "لوجستيات الزراعة" التي تضمن التوريد الدقيق في الوقت المناسب للمياه والمخصبات والمبيدات وهذا لا يمكن أن يحدث من دون استخدام أدوات الثورة الرابعة حيث إن الحصول على القدر الكافي والمناسب في الوقت الكافي