قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه مع وجود الكثافات المرتفعة للناخبين في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، غُيِّرَت استراتيجية توزيع البطاقات الانتخابية، وسحب بطاقات من أماكن وإرسالها للمناطق ذات كثافات مرتفعة عما كان متوقعا.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، أن الدستور أناط الإشراف القضائي العمل لمدة 10 سنوات من إقرار الدستور في 2014، ومن ثم ينتهي الإشراف القضائي الكامل يوم 17 يناير 2024.

وأشار إلى أنه من مخرجات الحوار الوطني التي أوصت بأن يكون هناك إشراف قضائي وضمانة ونزاهة، فدُعِي الناخبون للانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر الماضي عوضا عن ديسمبر، بحيث يكون آخر إجراء في العملية الانتخابية ألا وهو إعلان نتائج انتخابات الإعادة قبل 17 يناير، ومن ثم لم تُسْتَبَق العملية الانتخابية ولكن أجريت في المعاد المحدد في ضوء الإشراف القضائي.