أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند القاضي بتأييد الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس 2019 والتي ألغت الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير.

وجددت الأمانة العامة في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعوتها إلى التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية والأحادية المتخذة منذ الخامس من أغسطس 2019 والتي تهدف إلى تغيير وضع الإقليم المعترف دولياً بأنه أرض متنازع عليها، مذكرة بالمقررات والقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بقضية جامو وكشمير.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه للحصول على حق تقرير المصير، وتدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى تعزيز جهوده لحل قضية جامو وكشمير طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.