تقرير تكتبه: سحر رشيد

 

بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى إعداد ملفاتها لاستقبال بعثتى الصندوق والبنك الدوليين، المقرر أن يزورا القاهرة نهاية فبراير الجارى، حيث بدأت فى إرسال رسائل طمأنة للصندوق بأنها على الطريق الصحيح فى الالتزام بشروط الصندوق فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكد رئيس الوزراء أن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة أواخر الشهر الحالى، وأنه والمجموعة الاقتصادية سيلتقى بها.

وبدأت الحكومة -خاصة الوزارات المعنية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى -فى الإعلان مبكرًا عن الانتهاء من اشتراطات الصندوق، حيث أعلن وزير المالية، عمرو الجارحى، أن الحكومة بصدد الانتهاء من الموازنة العامة للدولة قبل مارس المقبل، وأعلن كذلك عن سعر الدولار الجمركى البالغ ١٦ جنيهًا لمدة أسبوعين.

وتسابق الحكومة الوقت فى إعداد الموازنة العامة للدولة باشتراطاتها الموقعة مع الصندوق، من خفض الإنفاق الحكومى واستكمال مراحل تخفيض الدعم، حيث أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء مبكرًا عن المرحلة الجديدة من خفض الدعم لأسعار الكهرباء للشرائح المختلفة، حتى وزيرة التخطيط هالة السعيد أعلنت أن الحكومة بصدد الانتهاء من الخطة الاستثمارية والاجتماعية للعام المالى الجديد ٢٠١٧ - ٢٠١٨ فى مارس المقبل.

وعلمت” المصور» أن الحكومة تتواصل مع مجلس النواب لإصدار ضريبة التمغة، حيث يشترط الصندوق إما الأخذ بها أو بضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة فى وقت يصعب فيه تنفيذها، كما أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن زيادة ضريبة القيمة المضافة ٪١، كبديل عن ضريبة المبيعات، بعدما قدم صندوق النقد الدولى المساعدة لمصلحة الضرائب للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة باعتبارها من أبرز بنود الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، وساهم تطبيقها فى الموافقة على قرض ١٢ مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمدة ٣ سنوات، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التى تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، حيث بدأت مصر تطبقها فى أكتوبر الماضى بنسبة ٪١٣ على أن تزيد إلى ٪١٤ ابتداء من العام المالى المقبل ٢٠١٧ - ٢٠١٨ وتأمل الحكومة أن تجمع ٢٠ مليار جنيه من حصيلة الضريبة التى حلت محل ضريبة المبيعات التى كان معمولًا بها.

وعمدت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى الإعلان بكل شفافية عن مؤشرات الأداء الاقتصادى طبقًا للمعايير الدولية قبل زيارة بعثة الصندوق، حيث يتوقف الجزء الثانى من الشريحة الأولى البالغ ١.٢٥٠ مليار دولار على مراجعة الصندوق لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى من حيث إقرار القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وعدد من التدابير الأخرى، منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق النمو على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يزور القاهرة وفدان لتقديم الدعم الفنى والتدريب فى مجال إعداد الموازنة والبرنامج الحكومى، والآخر لإجراء مباحثات تمهيدًا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة ٢.٧٥ مليار دولار، وتعهدت خلالها بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات على أن يجرى توزيع المبلغ المتبقى على مدة البرنامج البالغة ٣ سنوات بأن تخضع لخمس مراجعات.

ورغم حصول مصر على تصنيف ائتمانى من مؤسسة ستاندرز اند بورز B مستقر، إلا أن الحكومة أعلنت بعد تشكيلها الجديد ضرورة العمل على تحسين التصنيف الائتمانى، وكذلك ضرورة تدفق الاستثمارات على اعتبار أن بعثة الصندوق والبنك الدوليين المرتقب زيارتهما ستبحث موقف الاستثمارات فى مصر.

ورغم التقارير الرسمية الصادرة من صندوق النقد الدولى أن مصر تحرز تقدمًا جيدًا فى برنامج قرض قيمته ١٢ مليار دولار مع الصندوق، وأن سعر صرف الجنيه بدأ فى الاستقرار بعد فترة من عدم الاستقرار لا تعبر عن قيمته الحقيقية بل هى كما وصف الصندوق قيمة سوقية نتيجة التضارب، ولكن الهدف هو توافر العملة الأجنبية فى البلاد.. وجدد الصندوق الثقة فى الحكومة المصرية فى بذلها قصارى جهدها فى ظل تلك الظروف. ويتوقع الصندوق إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو من العام الحالي، وانتعاش الجنيه فى الأيام الأخيرة مع تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى شراء السندات الدولارية وتقلص متأخرات طلبات شراء الدولار لتمويل الواردات.. وانتعاش الجنيه فى الأيام الماضية دليل على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وتوقع الصندوق تراجع التضخم.

وفى سياق متصل أعلن وزير المالية عمرو الجارحى نجاح الحكومة فى سداد الفجوة التمويلية عن طريق قروض الصندوق والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقى والسندات الدولية التى أصدرتها معه، حيث بلغ حجم الفجوة خلال ٣ سنوات ٣٤ مليار دولار، ونجحت الحكومة فى سداد الفجوة للعام المالى الحالى وجزء من العام المالى الجديد، وتدرس الحكومة حاليا طرح سندات بعملات أخرى مثل الين اليابانى واليوان الصينى دون تحديد قيمة محددة حاليًا.

وتتم دراسة وضع الأسواق الدولية وأسعار الفائدة والاحتياجات التمويلية بمصر خلال الفترة المقبلة يبقى الالتزام الأخير للحكومة تجاه برنامج الصندوق وهو تقوية شبكات الحماية الاجتماعية بحلول يونيو المقبل، من خلال زيادة الانفاق الاجتماعى بواقع ٢٥ مليار جنيه على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى والوجبات المدرسية، وتوفير الأدوية والبرنامج الصحى للفقراء وتبنى قانون جديد للتراخيص بنهاية الربع الأولى ٢٠١٧ وتحسين مشاركة المرأة فى العمل من خلال إنفاق ٢٥٠ مليونا لحصول المرأة على فرص عمل.

وعلى الرغم من تفاقم حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى، حيث وصل لحوالى ٪١٠١ إلا أن الحكومة تعمل على تخفيض حجم الدين، كما أنها ملتزمة بسداد أقساط الديون فى مواعيدها، ما يشير لقوة الاقتصاد، وتعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل حوالى ٪٤٠ - ٪٦٠ من حجم الناتج المحلى لتقليل حجم الدين، خاصة أن معظم القروض ميسرة وطويلة الأجل وتوجه لدعم الموازنة أو مشروعات لا تدر عوائد رغم أهميتها الاجتماعية والتنموية.