تحليل إخبارى يكتبه : خالد ناجح
يتحرك وزير الخارجية سامح شكرى، بين تونس والجزائر للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا، للإعداد لعقد قمة ثلاثية بين رؤساء تونس ومصر والجزائر حول الأزمة الليبية, انطلاقا من المبادرة التى طرحها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى هذا الصدد.
المسئولون المصريون يؤكدون دائما أن الملف الليبى يأتى على قمة أولويات السياسة الخارحية المصرية، وأن مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا، ودعم المسار السياسى لحل الأزمة، ويتمخض ذلك فى استقبال القاهرة للمبعوث الأممى لليبيا “مارتن كوبلر”، ومبعوث الجامعة صلاح الدين الجمالى.
ويستعرض شكرى كذلك آخر التطورات على الساحة الليبية ونتائج الاجتماعات التى جرت فى القاهرة مؤخرا، بعد استضافتها لكافة الشخصيات الليبية لحل الأزمة فى بلادهم.
فخلال الشهور الأخيرة شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، لبحث الالتزام باتفاق السلام الذى وقعته أطراف النزاع الليبى فى الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، هذه اللقاءات كانت تتم برعاية الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى الذى التقى مع كافة الفرقاء الليبيين.
قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عرضا للقاهرة حول الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة لبحث سبل التوصل إلى توافق ليبى يمكن من تنفيذ اتفاق الصخيرات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع عن قرب هذه اللقاءات التى تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودفعهم باتجاه إيجاد حل توافقي.
الرئيس فى أكثر من لقاء ولأكثر من شخصية دولية كان آخرهم مع أنطونيو غوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة الذى اطلع على الاتصالات التى تمت بالقاهرة بين الأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول الموضوعات العالقة أيضا كانت هناك الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية فى ضوء اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، وشاركت فيه دول جوار ليبيا.
ودائما ما تؤكد مصر على موقفها الثابت برفض التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا، واحترام إرادة الشعب الليبى وسيادة الدولة الليبية على أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وضرورة استناد أى حل سياسى إلى اتفاق الصخيرات بهدف التوصل إلى التوافق اللازم بين الأشقاء الليبيين، فضلاً عن أهمية إعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية مصالح ضيقة، والحفاظ على وحدة التراب الوطنى الليبي، بالإضافة إلى ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية من أجل سرعة التوصل لحل للأزمة الليبية، هذه الثوابت المصرية ساعدت فى حلحلت الأزمة والاتفاق ولأول مرة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر ٢٠١٥، واستكمالًا للقاءات المكثفة التى عُقدت فى القاهرة مؤخرًا لعدد من الفعاليات الليبية شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسى، والقائد العام للجيش الليبى، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كل المناطق الليبية، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية كلًّ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي؛ لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبي.
وأنه فى إطار الجهود التى تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الإتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر ٢٠١٥ ، واستكمالاً للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسى، والقائد العام للجيش الليبى، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدنى، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.
وأن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية استقبلت كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى.
وأسفرت اللقاءات عن التوافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية ، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
ولمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالى، يمكن ترجمتها فى الخطوات التالية :
أولا تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى.
ثانيا قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
ثالثا العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير ٢٠١٨، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى.
رابعا استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى ٢٠١٨.
ومن المعروف أن ما يعرف باسم الولاية الإسلامية لداعش فى منطقة «سرت» هى مركز الدعم والتمويل لأنشطة داعش فى سيناء وبقية محافظات مصر وأن أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح من مخازن نظام الرئيس السابق معمر القذافى دخلت مصر فى الفترة من عام ٢٠١٢ إلى نهايات ٢٠١٥.
ومازالت مصر تجدد الدعوة لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبى، حيث إن هناك توافقا على أن الجيش الليبى هو الكيان الشرعى الذى يحمى الأراضى الليبية، ويجب رفع الحظر ليتمكن من الاضطلاع بمهامه، خصوصا فى ظل تسرب السلاح إلى التنظيمات الإرهابية فى ليبيا.
وقال شكرى إن هناك تنسيقا دائما بين كل من مصر وتونس والجزائر حول الأوضاع فى ليبيا، ومن المقرر أن تنبثق عن مجموعة دول جوار ليبيا لجنة من الدول الثلاث بمبادرة تونسية، وأنها تجتمع على مستوى وزراء الخارجية، وتقتضى الضرورة لرفعها إلى مستوى قادة الدول وعقد قمة ثلاثية بينهم.
والمتغير الذى حدث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أيقنت متأخرة فى نهايات أنها أخطأت فى أسلوب معالجتها للأزمة الليبية منذ بدايتها وكان ذلك واضحاً فى اعتراف أوباما فى حواره مع مجلة «أتلانتيك» الأمريكية بأن ليبيا هى خطأه الكبير، فإنها تحاول متأخرة معالجة الموقف.
سامح شكري، فى لقائة مع وزراء الخارجية التونسى والجزائرى يؤكد أن الثوابت المصرية لم تتغير منذ اندلاع الأزمة الليبية، وهى الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية، والالتزام بالحل السياسى ورفض كل صور التدخل الأجنبي، مشددا على التزام مصر بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها ورفض التدخل فى شأنها الداخلي.
وأضاف أن الإرهاب لا يمكن استئصاله من ليبيا بشكل نهائى إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية تتيح إعادة بناء الدولة الليبية ودعم قوات الجيش والشرطة هناك، وأن جميع الأطياف الليبية تجرى مشاورات فى القاهرة فى محاولة لإيجاد حلول سلمية للأزمة، معتبرا أن الطريق الوحيد للحل السياسى فى ليبيا هو التوافق بين أبناء الشعب الليبى أنفسهم، و أن الجهد المصرى لحل الأزمة الليبية ينصب على تسهيل التوصل لتوافق بين أبناء الشعب الليبى دون أى تدخل فى طبيعة التوافقات التى يتم التوافق عليها بينهم.
وإن اتفاق الصخيرات هو الحل الأفضل للوضع الراهن فى ليبيا وهو الضامن لمشاركة جميع الأطياف، حيث لم يعد هناك مجال لحل عسكرى للأزمة، موضحا أن دول الجوار الليبى حريصة على التنسيق مع كل طرف جاد لحل الأزمة الليبية، خصوصا المبعوث الأممى مارتن كوبلر.
ومصر تحذر من توابع استمرار الأزمة حيث إن دول جوار ليبيا هى الأكثر تأثرا بالتحديات التى أفرزتها الأزمة الليبية ومنها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمقاتلين والمخدرات من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية، منوها بمدى خطورة استمرار الأوضاع الأمنية المتردية فى مختلف أنحاء ليبيا، التى تواجه خطرا حقيقيا من التنظيمات الإرهابية التى تنشط فى عدة مدن لزعزعة الاستقرار والقضاء على المؤسسات الشرعية للدولة.
والآن، وبعد الإطاحة بنظام القذافي، انقسمت القوات إلى أربعة جيوش، جيش وزير الدفاع وجيش رئيس الأركان وجيش برقة المسمى باسم الإقليم الممتد من حدود ليبيا مع مصر شرقا حتى مدينة سرت غربا، وأخيرا جيش حرس الحدود الذى قالت وزارة الدفاع مؤخرا إن آمره الصديق الغيثى أصبح «متمردا.
وبالنظر إلى خارطة المؤسسة العسكرية المعنية بحماية حدود ليبيا وفرض الأمن، يلاحظ المراقبون أن ولاء هذه القوات هو لقيادتها بدلا من الولاء للوطن.
وبرزت خطورة الموقف العسكرى مع ارتفاع صيحات مطالبة بالعدالة فى توزيع ثروة البلاد بين المدن الليبية، حيث توجد مصادر الطاقة والنفط فى منطقة «برقة» شرقا التى أسست جيشا باسمها قوامه عشرات الكتائب المدججة بالأسلحة والعتاد.
كما توجد فى الغرب قوات تابعة لمدن مصراتة والزنتان، هى الأخرى جيوش كبيرة تتبع رئاسة الأركان والدفاع.
ولم تنشر ليبيا بيانات رسمية عن عدد قوات الجيش الرسمية المنطوية تحت الشرعية، ولم توضح إشكالية العلاقة بين الجيوش المتناثرة فى الشرق والغرب والجنوب.