أعلنت لجنة برلمانية في كولومبيا أنّها أمرت بفتح تحقيق بشبهة مساهمة تاجر مخدّرات في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس جوستافو بترو في 2022.
وقالت لجنة التحقيق والاتّهام في مجلس النواب في بيان إنّها "أمرت بفتح تحقيق أولي ضدّ رئيس الجمهورية".
وفتحت اللجنة تحقيقها بناءً على اتّهامات ساقتها الزوجة السابقة لأحد أبناء الرئيس ضدّ طليقها. ويشكّل فتح التحقيق أول خطوة نحو إمكانية توجيه اتّهام رسمي للرئيس من قبل مجلس النواب.
وقالت اللجنة إنّها قرّرت فتح التحقيق على ضوء الأدلّة التي قدّمها مكتب المدّعي العام في قضية غسيل أموال مفتوحة بحقّ نيكولاس بترو، نجل الرئيس والذي شارك في إدارة حملة الانتخابات الرئاسية لوالده.
وفي نهاية التحقيق، سيقرّر أعضاء اللجنة الـ18 ما إذا كان هناك سبب وجيه لتوجيه لائحة اتّهام إلى الرئيس من قبل مجلس النواب. وإذا صوّت مجلس النواب لصالح اتّهام بدرو، تتمّ عندها محاكمته أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.
وبترو الذي انتخب في صيف 2022 هو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا.
ولا يتمتّع الرئيس بأغلبية في أيّ من مجلسي البرلمان، كما أنّ غالبية أعضاء لجنة التحقيق النيابية مناهضون له.
وفتح القضاء تحقيقاً ضدّ نجل الرئيس بعدما أدلت زوجته السابقة دايسوريس فاسكيز بشهادة تتّهمه فيها بتلقّي مبالغ كبيرة من المال من صامويل سانتاندير لوبيسييرا، المدان في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وبحسب النيابة العامة فإنّ جزءاً من هذه الأموال ذهب لتمويل الحملة الانتخابية لجوستافو بترو والبقية استخدمها نجله نيكولاس ليعيش حياة فاخرة في مدينة بارانكويلا (شمال).
وكان نجل الرئيس قال في بادئ الأمر إنّه مستعدّ للتعاون مع المحقّقين، لكنّه قرّر، بعد أن غيّر فريق الدفاع عنه، نفي الاتّهامات والدفاع عن نفسه أمام القضاء.
ونيكولاس بترو لا يزال طليقاً وقد أكّد في مقابلات صحافية عديدة أنّ والده لم يكن على علم بمساهمات سانتاندير لوبيسييرا في تمويل حملته الانتخابية.
ولم يسبق في تاريخ كولومبيا أن عُزل رئيس للبلاد في إطار محاكمة برلمانية.