يتوجه العراقيون في 18 ديسمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد، لكن في بلد غني بالنفط ويعاني من الفساد، يرى محللون أن الاقتراع سيكون وسيلة لأحزاب السلطة والفصائل المتحالفة مع إيران لتعزيز حضورها.
خلال الأسابيع الماضية، امتلأت شوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين، بعضها تمّ تمزيقه أو إسقاطه أرضاً، في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في أوساط الناخبين.
وتجرى الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، ليترك الساحة مشرعة تماماً لخصومه في الإطار التنسيقي.
حالياً، يهيمن الإطار التنسيقي على مجلس النواب وهو تحالف أحزاب شيعية وتيارات تمثّل فصائل في الحشد الشعبي.
ويرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر أنه "قد تكون مجالس المحافظات خطوة نحو البرلمان" بالنسبة لتلك الأحزاب إذ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة متوقعة في العام 2025.
ويضيف أن انتخابات المحافظات التي يفترض أن تجري كلّ أربع سنوات، تعدّ كذلك "مغنماً للكثير من الجهات الحزبية والسياسية التي تحاول غرس جذورها عميقاً داخل منظومة السلطة في الإدارات المحلية وتسخير إمكانات الدولة لصالحها".
وتأسست مجالس المحافظات بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، وتتمتع بصلاحيات مهمة، بينها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات القطاعات الصحية والنقل والتعليم من خلال الأموال المخصصة من قبل الحكومة المركزية والإيرادات المحلية للمحافظة.
لكن، يرى معارضو هذه المجالس بأنها أوكار للفساد وتخدم مصالح خاصة، الأمر الذي دفع البرلمان إلى حلها في خريف العام 2019 إثر ضغط شعبي وسط تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد حينها، لكن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني أمرت بإعادتها.