رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتعزيز السلوك المؤسسي المستدام والمسؤول عبر سلاسل القيمة العالمية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيُطلب من الشركات الكبيرة تحديد الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان، مثل عمالة الأطفال واستغلال العمال وعلى البيئة، مثل التلوث وفقدان التنوع البيولوجي، ومنعها أو إنهائها أو تخفيفها عند الضرورة.

وأوضحت انه بالنسبة للشركات، ستوفر هذه القواعد الجديدة اليقين القانوني وتكافؤ الفرص والقدرة التنافسية الأكثر استدامة، مضيفة أنه بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين، سيوفرون المزيد من الشفافية وستعمل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة على تعزيز التحول الأخضر وحماية حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها.
وأضاف البيان أن هذه القواعد الجديدة ستنطبق على شركات الاتحاد الأوروبي ذات المسئولية المحدودة والحجم الكبير والقوة الاقتصادية، والتي تضم أكثر من 500 موظف ويبلغ صافي مبيعاتها العالمية أكثر من 150 مليون يورو وشركات الاتحاد الأوروبي ذات المسئولية المحدودة التي تعمل في قطاعات محددة عالية التأثير وتضم أكثر من 250 موظفًا ويبلغ صافي مبيعاتها العالمية 40 مليون يورو وشركات من خارج الاتحاد الأوروبي تستوفي العتبات المذكورة أعلاه ويبلغ حجم مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بينما لا تقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نطاق التوجيه الجديد.
وسينطبق هذا التوجيه على العمليات الخاصة بالشركة والمؤسسات التابعة لها وسلاسل القيمة الخاصة بها من أجل الامتثال لإطار العناية الواجبة على أساس المخاطر، وتحتاج الشركات في ذلك إلى عدة أمور من بين ذلك تحديد وتقييم الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على حقوق الإنسان والآثار البيئية، وعند الضرورة، تحديد أولوياتها ومنع أو تخفيف الآثار السلبية المحتملة ووضع حد للآثار السلبية الفعلية وتقليلها ومعالجتها وإنشاء والحفاظ على آلية الإخطار وإجراءات الشكاوى.. حسب البيان.