صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن نمو التجارة بين روسيا والصين يعد مؤشرا على استقرار اقتصاد البلدين، على الرغم من التحديات وتفكك الاقتصاد العالمي.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال افتتاح الحوار المالي التاسع بين روسيا والصين، وقال إنه "في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي مهمتنا هي ضمان الاستقرار المالي في بلداننا".

وأضاف، أن "مهمتنا هي ضمان تنفيذ كل تلك الخطط التي تتضمنها ميزانيتي بلدينا، وذلك سيساهم في تنمية اقتصاداتنا، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الثقة في النظام المالي".

وفي وقت سابق، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.