طالب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، لدواع حقوقية وإنسانية، بما يتماشى مع نداءات المجتمع الدولي.
وأوضح تورك خلال نقاش أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن المفوضية تلقت تقارير تفيد بارتكاب القوات الاحتلال الإسرائيلي، جرائم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل غير المشروع بما في ذلك في المدارس والمستشفيات في شمال غزة ومدينة غزة.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن "اليأس والحسرة" يزدادان حدة في جميع أنحاء العالم، فيما يعيش سكان غزة معاناة مروعة مع استمرار ورود تقارير عن قصف البنية التحتية المدنية التي يحتمون بها، مثل المستشفيات والمدارس ودور العبادة. وأكد تورك على ضرورة التحقيق فورا وبشكل كامل في انتهاك قوانين الحرب ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال وتحقيق العدالة.
وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إصدار أوامر الإخلاء بطريقة "مربكة ومتناقضة"، وقال إن سكان غزة يجبرون على الانتقال إلى مناطق "تتقلص مساحتها يوما بعد يوم. وبكل بساطة لم يتبق لدى الفلسطينيين أي مكان يقصدونه في غزة".
وأكد أن نحو مائة ألف مدني معزولون عن جهود الإغاثة في شمال القطاع وهم "يخشون التحرك وسط القصف المستمر ودوريات الدبابات، والقناصة"، مؤكدا أن هؤلاء المدنيين "محاصرون في جحيم حي".
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، "الدول ذات النفوذ" إلى دعم عملية سياسية تتمتع بالمصداقية وتفضي إلى حل الدولتين.