قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن برنامج الطروحات جزء أصيل من مبادئ أساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، فهو ليس مرتبطا بازمة أو ظرفا معينا، لكنه أصبح منهج الدولة المصرية الذي تتبعه في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، أننا نزود مشاركة القطاع الخاص ونشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة، وإتمام أي صفقة من برنامج الطروحات تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري. 

وتابعت أن هناك عدد كبير من الطروحات تمت وكلها في قطاعات متنوعة، حيث لم تركز على قطاعات معينة ولكن متنوعة، وهو ما يؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة. 

وأكدت أن الاستثمارات الأجنبية نقصت على المستوى العالمي في حدود 40%، لكنه زاد في مصر السنة الماضية رغم كل التحديات.