أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي.
وقال ميقاتي - في تصريحات له اليوم - إن طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام لا تراجع عنه، مؤكدًا التزام الحكومة بسريان مفعول تلك الحوافز بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر الجاري.
وأضاف أن الحكومة بصدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولإجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام إلى مختلف المرافق العامة، بالإضافة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وذلك بهدف جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والانصراف.