أشاد نائب رئيس جمعية القوى البشرية – مصر محمد الدروي  بتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص  إلى 3500  بداية من يناير المقبل. 

 وأكد الدروي، ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار على جميع المؤسسات دون استثناءات  لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين في القطاع الخاص ويحصلون على حقوقهم  التي  تساعدهم في تحسين الأحوال المعيشية  مشيرا إلى ضرورة  انعقاد المجلس القومي للأجور بشكل دوري  والنظر في زيادة الحد الأدنى بما يتماشى مع معدلات التضخم.

  وأكد أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وتحسين الأوضاع المالية للعاملين به ضرورة  من أجل مواصلة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.