يفتح الاتفاق الذي وُصف بـ "التاريخي" بين فرنسا وألمانيا بشأن ميثاق الاستقرار والتنمية في أوروبا، الباب أمام تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي المهدد بالانقسامات والضعف نتيجة الخلافات بين أعضائه حول مسائل شتى.

وأعلنت فرنسا وألمانيا أنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، ما يُنعش آمال التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد السبع والعشرين.

ونقلت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير قوله إنّ "هذه خطوة "تاريخية" للأمام، وبحسب الوزير فإن "باريس وبرلين توصلتا إلى اتفاق كامل بشأن القواعد الجديدة لميثاق الاستقرار والنمو".

بينما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن هذه المجموعة من القواعد، "التي تم وضعها، في نهاية التسعينيات، تحد نظريًا من عجز الإدارة العامة لكل دولة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والديون إلى 60%".

وعلى مدى عامين، أدت المناقشات حول إصلاحات ميثاق الاستقرار والتنمية إلى "تقسيم الكتلة الأوروبية"، وفق قولها.

وأوضحت "لوبوان" أن الاتحاد الأوروبي منقسم بشدة بشأن قواعد الموازنة، مشيرة إلى أن "الدول المدينة في جنوب أوروبا، مثل فرنسا، تريد قواعد أكثر مرونة حتى تتمكن من الاستثمار في التحول البيئي أو تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وعلى العكس من ذلك، فإن ما يسمّى بالدول "المقتصدة" في الشمال، تطالب بفرض قيود لتحقيق تخفيض فعال للديون".

وذكر موقع "كل أوروبا" الإخباري أنّه "في قلب هذه الانقسامات، دخلت ألمانيا وفرنسا المفاوضات بمواقف مختلفة للغاية" لكن "مؤخرًا، أصبحت الدول المجاورة أقرب، وشيئًا فشيئًا، أبلغت القوتان شركاءهما بالتقدم المحرز".

ونقل الموقع عن صحيفة "بوليتيكو" أن "الميثاق تم تعليقه منذ جائحة كوفيد-19 من أجل السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها لدعم الاقتصاد، في أعقاب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية".

ومن أجل إعادة تقديمه، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحه، خشية أن تكون "القواعد صارمة للغاية وغير قابلة للتطبيق"، كما تلخص وسائل الإعلام الفرنسية.

وفي أبريل الماضي، تم إرسال هذا الاقتراح إلى وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الذين "يكافحون معه منذ أشهر"، وفق تعبير صحيفة "دي تسايت" الألمانية، ومع ذلك، فإن "الوقت ينفد"، ويجب التوصل إلى اتفاق قبل إعادة فرض القواعد، "في الأول من يناير" من العام المقبل، بحسب مجلة "لوبوان".

ولم يقدم البلدان "أي تفاصيل" بشأن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بالأمس، لكن صحيفة "لوموند" الفرنسية حددت خطوطه العريضة، وينص المشروع على قواعد "أكثر تكيفًا مع الوضع الخاص لكل دولة، وبالتالي فإن مسارات الموازنة ستكون أكثر واقعية وأفضل تطبيقًا، وبشكل ملموس، تقترح بروكسل أن تقدم الدول مسار التكيف الخاص بها على مدى فترة لا تقل عن 4 سنوات من أجل ضمان القدرة على تحمل ديونها".

ومع ذلك، "سيتم الإبقاء على العتبات التاريخية للميثاق، حيث يجب ألا يتجاوز العجز العام لدى هذه الدول نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تكون الديون أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، تريد ألمانيا من الدول التي تعاني من عجز مفرط أن تعمل على خفضه بمقدار "0.5 نقطة سنويًا"، وأن الدول المثقلة بالديون بشكل مفرط لا يحق لها سوى الحصول على عجز قدره "1.5% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار تقرير موقع "كل أوروبا" إلى أنّه "بعد هذه المفاوضات بين برلين وباريس، كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندر متحمسًا للمفاوضات مع جميع الدول الأخرى، وقال إنّه "من الممكن الآن التوصل إلى اتفاق في الساعات المقبلة"، بحسب تعبيره.