أكد الدكتور هشام عيسى المنسق الوطني المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن مؤتمر المناخ بدبى cop 28 والذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة يعد من أنجح مؤتمرات المناخ؛ لأنه صدر عنه مجموعة من القرارات الهامة التي تتطلب أن تقوم الدول بتنفيذها وإدراجها ضمن الخطط الاقتصادية والتنمية المستدامة لهذه الدول.

وقال عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إن المؤتمر رغم نجاحه إلا أنه واجه العديد من المشكلات تتمثل في القضايا التي ظلت معلقة لفترات طويلة في مؤتمرات الأطراف السابقة على رأسها خفض الانبعاثات والتمويل الذي يجب إتاحته من الدول المتقدمة للدول النامية تنفيذا لقرارات مؤتمر باريس لتغير المناخ وأيضا قضية الاستخدام الخاص بالوقود الأحفورى وكيف يمكن الحد من استهلاك الوقود الأحفوري وكانت هذه النقطة بالأخص نقطة محورية، لاسيما وأن المؤتمر انعقد في إحدى أكبر الدول المنتجة للوقود الأحفوري، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على سياسة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداء من العقد الحالي.

وأضاف أن من النتائج الهامة للمؤتمر كذلك تنفيذ إنشاء صندوق طال انتظاره، من شأنه أن يدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي وهو صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف السابق في شرم الشيخ، وبالفعل قامت دولة الإمارات التي استضافت المؤتمر بالالتزام بمنح هذا الصندوق تمويلا مناخيا على الرغم من كونها دولة نامية ليس مطلوبا منها توفير التمويل اللازم لمشكلات تغير المناخ وفقا للتصنيف الخاص بتقسيم الدول في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ إلا أن مبادرة الإمارات بتوفير جزء كبير من التمويل لصالح الصندوق لاقى إشادة من جميع المشاركين.

ونوه عيسى كذلك إلى أهمية المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر وهي تعهد أكثر من 110 دول بزيادة الطاقة المتجددة بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2030، في حين اتفقت 20 دولة على رفع الطاقة النووية بالنسبة ذاتها، لكن في 2050، إلا أن هذا الأمر على الرغم من إيجابياته فإنه يواجه مجموعة من الصعوبات حال عدم توفير الدول المتقدمة للتمويل اللازم لزيادة طموحات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم بصفة عامة والدول النامية بشكل خاص نتيجة تأثيرات الحرب الأوكرانية وأيضا تأثيرات الحرب التي تحدث حاليا في غزة.

وأوضح عيسى أن من النقاط الإيجابية التي تحسب للمؤتمر وتتطلب نوعا من التنسيق بين جميع الأطراف هي نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر، حيث بلغت قيمة تمويل الصندوق في دورته الثانية 12.4 مليار دولار، بعد أن أعلنت 29 دولة مساهماتها في تمويل الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الصندوق واجه صعوبات عديدة منذ إقراره في مؤتمر المناخ عام 2009 ، ثم تم إنشاؤه بشكل عملي في 2015 ، إلا أن الأمر مازال يواجه صعوبات في توفير حجم التمويل المنصوص عليه " 100 مليار دولار سنويا".