دخل الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التجارة العالمية، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، والذي يهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية، عبر خفض الإجراءات الإدارية على الحدود بين الدول.

وأوضح المدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، أن الاتفاق يشمل خفض الوثائق المطلوبة، لعبور الحدود، وتحديث الإجراءات، وتكييف شروط الإجهزة الجمركية، كما يتضمن بنودا متعلقة بالمساعدة الفنية، وبخاصة في الدول الأقل تقدما.
ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه، منذ تأسيس المنظمة، عام 1995؛ ويعبر عن ثقة الدول الكبرى في مستقبل المبادلات التجارية، رغم تأثيرات اعتلاء دونالد ترامب، كرسي السلطة بالولايات المتحدة. 
وقال "أزيفيدو”، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، للإعلان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ: “إه أمر رائع، إذ إن التقديرات تشير إلى أن التطبيق الكامل للاتفاق؛ يمكن ان يخفض نفقات المبادلات التجارية، بمعدل 14,3 % عالميا".
وتم توقيع هذا الاتفاق الجمركي الذي يُسمى "الاتفاق على تسهيل المبادلات"، في نهاية 2013، بمدينة بالي الإندونيسية، خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة، لكن كان يجب أن تصادق عليه 110 دول؛ ليدخل حيز التنفيذ.
وقال أزيفيدو: "تلقيت صباح اليوم، مصادقة رواندا، وعُمان، وتشاد، والأردن، ما يرفع عدد المصادقات إلى 112 دولة، وبالتالي ينطلق الاتفاق”.
 ويضيف هذا الاتفاق بحلول 2030، 2,7 نقطة مئوية، كل عام، إلى النمو العالمي للصادرات، وذلك بحسب المنظمة التي ترى أن الدول النامية ستكون المستفيد الأكبر من الاتفاق.
وتتوقع المنظمة أن يسمح الاتفاق للدول الأقل تقدما، بتنويع صادراتها، وخصوصا الشركات الصغيرة، والمتوسطة فيها، فيما تستعد الدول الأعضاء في المنظمة حاليا، للمؤتمر الوزاري المقبل، المقرر عقده نهاية العام الجاري في الأرجنتين.
وأكد أزيفيدو أنه لم يجر أي محادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة، رغم الانتقادات الموجهة للإجراءات الحمائية، لواشنطن في عهد ترامب، مضيفا: “لا اعتقد أننا نواجه أمرا لا يمكن معالجته".