واصلت المرأة المصرية خلال عام 2023، تحقيق مكتسبات قوية ونجاحات متتالية والتقدم بخطى واثقة في مسيرة تنمية الدولة ، بفضل وجود إرادة سياسية قوية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني، خاصة وأن تمكينها من الوصول إلى المواقع القيادية وصنع القرار في مصر ليس مجرد مسألة عدالة أو مساواة، بل هو محفز أساسي للتنمية المستدامة.

ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قدرات المرأة المصرية على التعاون والابتكار والرعاية تجسدت في تمكينها سياسيا وتعزيز دورها القيادي، حيث تلعب القيادات النسائية دورا محوريا في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل مزدهر اقتصاديا وبيئيا.

"مكتسبات المرأة"

توجيهات الرئيس السيسي انصفت المرأة المصرية في العديد من القضايا المهمة ،وفي مقدمتها استجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية ، وإصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها ،زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

وشملت القرارات التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

كما كلف الرئيس السيسي الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر،و حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

ووجه الرئيس ،خلال عيد العمال الماضي، الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات.

"كوتة المرأة"

لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، عملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية، أبرزها دخول كوتا للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري وتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات.

وانطلاقا من تلك الاستراتيجية المصرية ترجمت حقوق المرأة في الدستور إلى كوته دستورية تضمن نسبة تمثيل المرأة 25 % في البرلمان، و25 % في المجالس المحلية، و10 % في مجلس الشيوخ، وبلغت نسبة التمثيل الفعلي للمرأة في مصر حاليا 28 % في البرلمان، 14 % في مجلس الشيوخ ، وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسي عدد السيدات المعينات.

وبلغت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء 25 % في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء، 56 % في السلك الدبلوماسي و 30 % سفيرات ، 27 % في مناصب نائبات الوزيرات و الوزراء، 31 % في مناصب نائبات محافظين.

وبفضل الإرادة السياسية تم صهر الأبواب الحديدية في مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق منها مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ،ومنصب المحافظ، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ،ونائبة لمحافظ البنك المركزي ،ورئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان،ووكيلة لرئيس مجلس الشيوخ، وبعد 72 عاما من النضال، وفي خطوة تاريخية ، تم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وبالنسبة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، زادت نسبة السيدات في الشمول المالي إلى 27% وحسابات المعاملات من إلى 5ر47% حتي منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 3ر17% في عام 2022، وتلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي 50% من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.

"مكتسبات دولية"

حققت مصر خلال 2023 نجاحات دولية مهمة للعمل على دعم المرأة وتمكينها ، منها فوزها بمقعد في الانتخابات الاخيرة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2023-2026 بحصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وشارك المجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمله في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد على 175 محفلا لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسها المشاركة سنويا في دورات لجنة وضعية المرأة بنيويورك.

وتنفذ مصر بشكل مستمر البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" للعام الرابع على التوالي لسيدات من 15 دولة أفريقية، كما أعلنت مصر العمل على إعداد خطتها الوطنية للمرأة والأمن والسلم لأول مرة.

وتترأس مصر منظمة المرأة العربية خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس 2023 حتى 28 فبراير 2025،وتفويض الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لرئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية خلال هذه الفترة ، كما ترأس مصر اجتماعات الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام.

"المشاركة السياسية "

أثبتت المرأة المصرية من جديد بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024 ، أنها الكتلة الحرجة الأساسية في أي استحقاق دستوري، حيث تنتزع حقوقها، وتدافع عن وطنها بكل قوة ، وتصدرت المشهد الانتخابي بقوة وكانت متواجدة مع زوجها وأولادها حرصا منها على أن يكون لها صوت في أي استحقاق دستوري ،وتابع المجلس القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية.

"مناهضة العنف ضد المرأة "

وفيما يخص حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، ويجرى العمل حاليا على تفعليها خلال الفترة المقبلة.

وتم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادا بالنموذج الدولي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول 10 دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف، وتستهدف حزمة الخدمات كلا من وزارت، العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية.

وتضمنت الآليات والسياسات ميثاقا أخلاقيا لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأُنشئت 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات حتى الآن، والتى تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأى شكل من أشكال العنف، إلى جانب وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و3 عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.

كما تم مأسسة البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات والعاملين على إنفاذ القانون والسلطات المختصة، حيث يتم تدريب المعنيين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأطقم الطبية وممثلي وحدات مناهضة العنف.

وتم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء علي ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تعمل علي توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني،والتي أثمرت جهودها عن انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر 0 – 19 عاما من 21٪ عام 2014 إلى 14٪ عام 2021.

وأطلقت مصر عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الإلكترونية لمكافحة العنف الإلكتروني والسيبراني ضد المرأة والفتاة، مثل "حملة اتكلمي"، حملة "حاسبوا على كلامكوا"بالشراكة مع منصة الانستجرام، "حملة تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت " بالشراكة مع منصة فيس بوك، بالإضافة إلى فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتها على الإنترنت ، وشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان "المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني".

ونجح المجلس القومي للمرأة في التعاون مع إدارة فيس بوك لوضع سياسات لحماية المرأة من العنف الإلكتروني وسبل الاستخدام الآمن على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعاون مع منصة "يوتيوب" للعمل على التعريف بسبل الحماية من الجرائم علي هذه المنصة.

ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومي للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبكة داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ في مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.

"البرامج التنموية "

حرصت الدولة المصرية على ادماج المرأة في اثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات في جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، فمبادرة "حياة كريمة" ، تضع السيدات الأكثر احتياجا في الفئات المستهدفة بالمبادرة ،واستهدفت المرحلة الأولى377 قرية الأكثر احتياجاً ، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) في 11 محافظة.

فيما تهدف المبادرة الثانية "تنمية الأسرة المصرية" بتمويل 9ر2 مليار جنيه، العمل على الملف السكاني من منظور تنموي شامل وإحدى مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمي في الأسرة.

"الشمول المالي"

من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق "تحويشة" الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة ،وهو وتطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقرى وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوى المعيشي لهن.

"صحة المرأة"

أطلقت الدولة المصرية برنامج "صحة المرأة المصرية" وهو أكبر برنامج صحي على مستوى محافظات الجمهورية ووصل إلى نحو 5ر 36 مليون سيدة والذي يشمل إطلاق قوافل طبية في القرى تجري كشوفا طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر على سرطان الثدي ووصلت نتائجه إلى انخفاض دخول السيدات لمرحلة 3و4 من سرطان الثدي بنسبة 50٪.

"تمكين الفتيات"

حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا" ، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.

"مشروعات دعم المرأة"

ولزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، مشروعا لتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال دورات وورش عمل للقيادات بالوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.

كما ينفذ المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر ،بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الإسباني في مصر ،بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.

كما ينفذ المجلس القومي للمرأة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"،لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.