احتج آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي الليبرالي المتطرف. وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين.
ويعقد الكونجرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر. وأرسل ميلي الأربعاء حزمة مشاريع قوانين إلى البرلمان تهدف في حال إقرارها لإدخال مرسومه حيز التنفيذ.
ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 إجراء اقتصادي في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثف في السوق.
ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز التضخم السنوي 160% ومستوى الفقر 40%. وقدم عدد من المنظمات المدنية السبت طعنا قضائيا في دستورية المرسوم.
ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين ولافتات كتب عليها "الوطن ليس للبيع". وقال المسئول في نقابة البناء جيراردو مارتينيز للصحفيين خلال المسيرة "نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية".
وبعد انتهاء المظاهرات، واصلت مجموعات صغيرة متفرقة احتجاجاتها ودخلت في مواجهات مع الشرطة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية عن اعتقال سبعة أشخاص. وأثارت "خطة المنشار" التي طرحتها خافيير ميلي لخفض الإنفاق الحكومي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.
وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية، وفرض قيود على الحق في الإضراب، والتخفيف من الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة. كما ينهي نحو 7000 من عقود موظفي القطاع العام في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي.
وما لم يلغ الكونجرس الخطة برمتها، سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة. ولحزب ميلي اليميني المتطرف 40 من أصل 257 نائبا في الكونجرس وسبعة من 72 عضوا في مجلس الشيوخ.
وقال مارتن لوسيرو وهو مدرس يبلغ 45 عاما شارك في الاحتجاجات إن "المرسوم مدمر لجميع حقوق العمال". وأضاف أن "الشعب الأرجنتيني اختار ميلي رئيسا للأمة وليس إمبراطورا".
ويسعى الرئيس البالغ من العمر 53 عاما لخفض الإنفاق بما يعادل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد وقت قصير من توليه منصبه، خفضت حكومته قيمة البيزو الأرجنتيني نحو 50%، وأعلنت أيضا عن خفض الدعم الحكومي السخي على الوقود والنقل اعتبارا من يناير.
وأعلن ميلي أيضا وقف جميع مشاريع البناء العامة الجديدة وتعليق الدولة نشر الإعلانات لمدة عام.